أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع تجميد الأصول المفروض سابقاً على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إضافة إلى عدد من أجهزة المخابرات.

وجاء القرار ضمن إشعار رسمي صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، أوضحت فيه أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية السورية، إلى جانب مديرية المخابرات العامة، باتت من بين 12 جهة لم تعد مشمولة بتجميد الأصول، من دون أن تورد تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار أو خلفياته.

وكانت لندن قد اتخذت خطوة مماثلة في آذار الماضي، حين رفعت تجميد الأصول عن البنك المركزي السوري و23 كياناً آخر، شملت بنوكاً ومؤسسات نفطية.

ورغم هذه التعديلات، أكدت السلطات البريطانية أن العقوبات المفروضة على شخصيات من نظام الأسد لا تزال سارية، في إشارة إلى استمرار التزامها بموقفها من الانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات الحرب.

(يتبع)