أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب ​جورج عدوان​، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، إلى آخر مستجدات عمل اللجنة على صعيد مشروع قانون ​استقلالية القضاء​، موجهًا نداءً مباشرًا إلى ​مجلس القضاء الأعلى​ حول مسؤولياته في هذه المرحلة الدقيقة، وبخاصة لناحية التعيينات المرتقبة.

وقال عدوان: 'تسلمت لجنة الإدارة والعدل اليوم الملاحظات المتعلقة بمشروع قانون استقلالية القضاء، وقد باشرنا فوراً بدراستها. سنخصص كل جلساتنا المقبلة لإنجاز هذا القانون بأسرع وقت ممكن وإحالته إلى الهيئة العامة لإقراره، لأن هذا القانون يشكّل، برأيي، حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي في الدولة. ومن دون قضاء مستقل وعادل، لا يمكننا بناء الدولة التي تمر اليوم بمرحلة صعبة'.

وفي سياق متصل، توجه عدوان برسالة واضحة إلى مجلس القضاء الأعلى قائلاً: 'المجلس اكتمل اليوم، وهو يتحمل وحده، مع القضاة الذين يضمهم، مسؤولية التشكيلات والتعيينات القضائية المرتقبة. هذه المسؤولية يجب أن تُمارَس حصراً داخل المجلس، بعيداً عن أي تدخل من المرجعيات السياسية أو الاجتماعات الخارجية أو الضغوط'.

وشدّد على أهمية استقلالية القضاة أنفسهم، مضيفًا 'قبل إقرار قانون استقلالية القضاء، يجب أن ندرك أن هذه الاستقلالية تنبع أولاً من القاضي نفسه، من أخلاقه ومناقبيته وقسمه، وليس فقط من القوانين. القانون يدعم الاستقلالية، لكنه لا يصنعها إذا غابت عن القاضي'.

وحذّر عدوان من أن المرحلة المقبلة ستكون امتحاناً حقيقياً وعسيراً لمجلس القضاء، وقال 'الكثير من الأسماء المتداولة اليوم تعيدنا إلى الماضي، حيث كانت التعيينات والتشكيلات القضائية تُقسَّم وفق المصالح، والمرجعيات والشخصيات والمناطق. عليكم اليوم أن تختاروا القضاة الأكفاء المستقلين، وأن ترفضوا أي ضغوط أو مساومات'.

وتابع: 'أنتم أمام هذا الامتحان اليوم، والأسماء المتداولة هي من الماضي وأكثريتها تلاحقها معطيات لا تخفى على أحد، لأن ​لبنان​ بلد صغير والجميع يعلم بعضه البعض، ولا أحد يجهل تاريخ كل القضاة، فهناك القاضي المستقل والمناقبي والأخر المسيس والأخر المطلوب أن يتعين من مرجعيته'.

وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل 'أردنا أن نستبق أية خطوة، لأن من سيتحمل المسؤولية في هذه الخيارات ليست المرجعية، بل أنتم ستتحملون المسؤولية أمام التاريخ وأمام الناس وأمام القضاة الأكفاء... انتفضوا اليوم وإن أتى أحد ليقول لكم إن لم تسمعوا للمرجعيات فلن تصدر التشكيلات والتعيينات وحتى تمر لا بد أن نساير هذه المرجعية الكبيرة أو تلك، قولوا حينها هذه التشكيلات التي نجدها ملائمة، وبخلافها لا نريد أية تشكيلات أو تعديلات، وستجدون حينها كل الشعب اللبناني والقضاة بجانبكم وكذلك السياسيين الشرفاء'.

وأضاف 'إن لم يتم الأمر بهذا الشكل، انتظروا حتى يقر قانون استقلالية القضاء ومعه ينتخب القضاة من يجب أن يكون في مجلس القضاء، ويصبح بذلك قرار المجلس نافذاً بعد 15 يوم بالتشكيلات من دون توقيع أي أحد، هذا القرار لا نفضله، ولكن اعتمدوه إن وصل الأمر إلى ذلك الحد'.

وختم عدوان بالقول 'لا إصلاح في لبنان إلا إذا بدأ كل واحد منا بنفسه. نحن جميعاً معكم إذا كان قراركم سليماً، وضدكم إذا عدتم إلى القرارات السابقة التي لا تليق بمجلس قضاء مستقل يحترم نفسه. لا تخيبوا أمل اللبنانيين، ولا سيما القضاة الأوادم الذين نخسرهم ويستقيلون تباعاً من القضاء'.

وكانت قد عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها برئاسة عدوان، حيث درست مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 تاريخ 31/5/2023 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة. وكان سبق للجنة ان بدأت بدرسه في جلسة سابقة وكلفت عضو اللجنة النائب اشرف بيضون اعداد صياغة استناداً الى الملاحظات التي ابديت في الجلسة الاخيرة.

وبعد المداولة في المشروع المذكور أقرته اللجنة بعد ادخال تعديلات طفيفة على صيغة لجنة الصحة النيابية. ونظرا لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس بقية جدول اعمالها، فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.