تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة قلقيلية، أهمية استمرار عمل مستشفى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في محافظة قلقيلية، مشددتين على رفض أي إجراءات أو قرارات قد تؤدي إلى المساس بالمستشفى أو تقليص خدماته.

وأوضحت الدائرة واللجنة الشعبية أن المستشفى يخدم آلاف اللاجئين في محافظة قلقيلية، ويعد أحد المرافق الصحية الأساسية التي تقدم خدماتها للاجئين في الضفة الغربية بشكل عام، وبشكل خاص لأهالي محافظة قلقيلية منذ تأسيسه عام 1951.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع اللجنة الشعبية في محافظة قلقيلية، حيث ناقش الأوضاع الصحية والخدماتية في المحافظة، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه اللاجئين، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع مستوى الخدمات الأساسية.

وأكد أبو هولي، أن مستشفى قلقيلية جزء لا يتجزأ من خدمات الأونروا الأساسية، ولا يجوز التنازل عنه أو إغلاقه أو نقل مسؤوليته تحت أي مبرر.

وأضاف أن الأونروا تتعرض لاستهداف ممنهج، ومحاولة تصفيتها وشطب قضية اللاجئين وتقويض حق العودة، وأن الأزمة مسيسة وتضع الأونروا أمام خيار تقليص الخدمات الذي رفضته منظمة التحرير وتعمل جاهدة مع الأونروا على تجاوزه.

وشدد أبو هولي على ضرورة توفير الأمان الوظيفي للكادر الطبي العامل في مستشفى الوكالة، وتطويره من خلال توسيع خدماته واقسامه ورفع كفاءة خدماته الطبية والفنية وليس تقليصه،محذرا من خطورة توقف عمل المستشفى.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة قلقيلية عبد الرحيم جبر، أن مستشفى الوكالة يشكّل شريانًا صحيًا أساسيًا لأكثر من 17 ألف أسرة حاملة لبطاقة الوكالة في المحافظة، مشيرًا إلى أن أي مساس بعمل المستشفى أو تعليق خدماته، خاصة في الأقسام الحيوية، يُعد تهديدًا مباشرًا لحق اللاجئين في الصحة والحياة الكريمة، في ظل محدودية البدائل الصحية المتاحة.

وأوضح جبر أن اللاجئين في محافظة قلقيلية يعانون من تقليصات متواصلة في الخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الغوث، وعلى رأسها التعليم والصحة، إلى جانب برامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، الأمر الذي انعكس سلبًا على مستوى حياة الأسر اللاجئة وعمّق من أزماتها المعيشية.

وأضاف أن هذه التقليصات شملت أيضًا برنامج المساعدات الغذائية، حيث جرى تخفيض عدد الحصص من 5000 إلى 1000 حصة فقط، ما فاقم من حدة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للأسر.