اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
حمّل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية وقتل المرضى والطواقم الصحية، متسائلاً عن دور 'مجلس السلام' و'اللجنة الوطنية لإدارة غزة' في توفير الحماية للمدنيين والمنشآت الطبية.
وقال المكتب، في بيان، إن جيش الاحتلال ارتكب فجر اليوم مجزرة باستهدافه المتعمد قسم الجراحة في مبنى 'الياسين' بمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين من الطواقم الصحية والمرضى ومرافقيهم، بينهم الطبيب رزق أحمد أبو شعيرة وطفل يبلغ 13 عاماً، وإصابة أكثر من 25 آخرين.
وأوضح أن استهداف المجمع يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الصحي، مشيراً إلى توثيق 793 هجوماً استهدف خدمات الرعاية الصحية، بما يشمل المرافق والمركبات والطواقم الطبية وسلاسل الإمداد، وأسفرت عن استشهاد 1725 من العاملين في القطاع الصحي.
وأكد المكتب أن قصف مجمع ناصر يمثل امتداداً لاعتداءات سابقة طالت المجمع ذاته ومستشفيات الشفاء وشهداء الأقصى، إلى جانب العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، في محاولة لإسقاط ما تبقى من المنظومة الصحية ومفاقمة معاناة المرضى والجرحى في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية.
وأضاف أن جرائم الاحتلال لم تقتصر على قتل العاملين في القطاع الصحي، بل شملت إصابة واعتقال مئات الأطباء والعاملين، لافتاً إلى ما وثقته الإحصاءات والشهادات بشأن ظروف اعتقالهم والتعذيب الذي تعرضوا له داخل السجون الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، استحضر المكتب استهداف الصحفيين داخل مجمع ناصر الطبي في وقت سابق، وما تبعه من روايات إسرائيلية متضاربة بشأن الحادثة، معتبراً ذلك دليلاً على محاولات الاحتلال طمس الحقيقة وتضليل الرأي العام، ومشدداً على ضرورة كشف ملابسات الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا وسائل الإعلام والصحفيين إلى تكثيف التغطية الميدانية والرقمية، ونقل الشهادات الحية وتوثيق الأضرار ومعاناة المرضى والجرحى، بما يسهم في فضح الانتهاكات الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي.
وطالب المكتب المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والصحية والحقوقية بالانتقال من الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية، وتوفير الحماية الدولية للمستشفيات، والعمل على الإفراج عن الطواقم الطبية المعتقلة، وفتح تحقيقات دولية جادة في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
