مباشر- صدّق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على تعيين كيفن وارش رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليتولى قيادة البنك المركزي في وقتٍ يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، رغم أن بيانات التضخم الجديدة تُعقّد مسألة خفضها.

وفي أكثر تصويتٍ مثيرٍ للجدل في تاريخ انتخابات رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نال وارش، البالغ من العمر 56 عامًا، المصادقة لخلافة جيروم باول، الذي شغل هذا المنصب القيادي الرفيع منذ عام 2018، وتنتهي ولايته يوم الجمعة.

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 لصالح تعيين وارش، منهيًا بذلك جدلًا استمر لأشهر، بدأ في صيف عام 2025، وشمل بحثًا مكثفًا عن خليفة باول.

ولم يُخفِ ترامب توقعاته بأن يُخفّض وارش أسعار الفائدة، بعد أن انتقد مرارًا وتكرارًا باول بسبب سياسته النقدية التي اعتبرها الرئيس مُقيّدة للغاية. وكان وارش ضمن منافسةٍ ضمّت نحو اثني عشر مرشحًا في مرحلةٍ ما، من بينهم الحاكمان الحاليان كريستوفر والر وميشيل بومان.

يأتي هذا التأكيد، مع ذلك، عقب تقارير منفصلة صدرت هذا الأسبوع تُظهر أن التضخم يتجاوز بكثير مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وأن ضغوط التمويل تتسارع إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد خفّضت الأسواق توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة، بل إنها تتوقع زيادة محتملة في وقت لاحق من هذا العام.

ستكون هذه هي الولاية الثانية لوارش في الاحتياطي الفيدرالي.

خلال ولايته الأولى، شغل وارش المنصب من عام 2006 إلى 2011، وهي الفترة التي قلّل فيها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في البداية من مخاطر انهيار الرهن العقاري الثانوي الذي أدى إلى الأزمة المالية العالمية، ثم نفّذوا مجموعة تاريخية من السياسات الهادفة إلى إنقاذ الاقتصاد. وشملت هذه الجهود الإنقاذية توسعًا غير مسبوق في شراء الأصول، ما رفع ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، وهو برنامج يُعرف بالتيسير الكمي، والذي جادل وارش حينها بأنه تجاوز الحد.

منذ مغادرته الاحتياطي الفيدرالي، ظل وارش ناقدًا مستمرًا للسياسة النقدية، وفي العام الماضي، دعا في مقابلة مع قناة CNBC إلى 'تغيير جذري' في البنك المركزي. خلال هذه الفترة، عمل محاضرًا في كلية ستانفورد للأعمال، وشغل عضوية مجالس إدارة مختلفة.

من المقرر أن يعقد وارش أول اجتماع له كرئيس للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 16 و17 يونيو.

كما سيكون أغنى رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على الإطلاق، حيث تتجاوز ثروته 100 مليون دولار. وبصفته رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، سيتعين عليه التخلي عن العديد من استثماراته بموجب سياسة جديدة صارمة تم تطبيقها منذ الكشف عن ممارسات تداول مشكوك فيها بين كبار المسؤولين.