#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

صدر عن المكتب الإعلامي للوزير السابق والنائب جورج بوشكيان، بيانا جاء فيه: 'اجتمعت اليوم الهيئة العامة لمجلس النواب للنظر في طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان. توضيحًا للرأي العام، يهمّنا أن نُبدي بالغ الاستغراب لما جرى في الجلسة، إذ أنه، وبشكل رسمي، تلقّى المحامي المكلّف من قبل النائب بوشكيان، تبليغًا من الأمانة العامة لمجلس النواب، ظهر يوم الإثنين 21 تموز 2025، بوجوب الحضور إلى الهيئة العامة لإلقاء مرافعة قانونية، وذلك التزامًا بالأصول وبحق الدفاع المشروع الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية كافة'.

وأضاف البيان، 'والمحزن فعلاً، أن وكيل الدفاع قد حضر إلى مجلس النواب، حاملاً معه مرافعة مكتملة، قانونية ودستورية وواقعية، وكان على أتمّ الاستعداد للتصدي لطلب رفع الحصانة، وتفنيد أوجه الخلل الجوهري فيه من النواحي كافة'.

وتابع، 'لكن ما حصل، وبكل أسف، هو أن الهيئة العامة، وبعد تلاوة الطلب، انتقلت مباشرة إلى التصويت، دون توجيه أي دعوة إلى وكيل الدفاع لإبداء مرافعته، في سابقة تضرب جوهر العدالة، وتمسّ بحق الدفاع، وتُلقي بظلال داكنة على شرعية الجلسة برمتها'.

واستكمل البيان، 'والأشدّ استغرابًا، أنّه في الجلسة ذاتها، أُتيح المجال للمحامين وكلاء وزراء الاتصالات المعنيين في الملف الآخر، للحضور والمرافعة أمام الهيئة العامة، وهو ما يُكرّس ازدواجية في المعايير، ويمسّ بمبدأ المساواة أمام القانون'.

وختم: 'إنّ ما جرى اليوم ليس مجرد خطأ إجرائي، بل هو سابقة لا يمكن القبول بها، وسنعود إليها بتفصيل وافٍ في مرحلة لاحقة، إحقاقًا للحق، وصونًا للكرامة، وانتصارًا للدستور وللقانون'.