رام الله مكس- قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن ما يتم تداوله حول عودة قريبة للعمال الفلسطينيين للعمل داخل أراضي الـ48 لم يرافقه أي تبليغ رسمي حتى الآن، ولا توجد مؤشرات واضحة على بدء إجراءات عملية بهذا الشأن.

وأوضح سعد أن أي خطوات أو ترتيبات تتعلق بإصدار تصاريح جديدة للعمال لم تظهر على أرض الواقع، سواء فيما يخص عمال محافظتي بيت لحم أو الخليل.

وأشار إلى أن الحديث المتداول في بعض وسائل الإعلام عن السماح بدخول 10 آلاف عامل من الخليل وبيت لحم، يتطلب في حال صحته إجراءات طويلة تشمل إصدار التصاريح والتنسيق مع الشركات والتواصل مع العمال، وهو ما لم يبدأ بعد.

وبيّن سعد أن عدد العمال الذين يعملون حاليًا بتصاريح سارية داخل إسرائيل أو في المستوطنات يُقدَّر بنحو 43 ألف عامل، وهو العدد القائم فعليًا في الوقت الراهن.

وأكد سعد أمل اتحاد نقابات العمال بالسماح بعودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم، داعيًا إلى التعامل بحذر مع المعلومات المتداولة إلى حين اتضاح الصورة بشكل رسمي.

وكان المستشار القانوني لنقابة العمال العرب داخل أراضي الـ48 وهبي بدرانة، قال إن ما يتم تداوله حول عودة نحو 10 آلاف عامل من محافظتي الخليل وبيت لحم للعمل داخل إسرائيل، يستند حتى اللحظة إلى قرار رسمي صادر عن المجلس الوزاري السياسي المصغر الإسرائيلي (الكابينت)، لكنه أكد في المقابل وجود نية جدية داخل دوائر إسرائيلية مؤثرة للدفع باتجاه الموافقة على تنفيذ هذا المقترح.

وأشار إلى أن صلاحية اتخاذ القرار محصورة حصرياً بالمجلس الوزاري المصغر، وليس بالمنظومة الأمنية أو أي جهة أخرى، مشدداً على أن الحديث المتداول يأتي حاليا في إطار التوصيات، ولم يتحول بعد إلى قرار سياسي ملزم.

وأضاف: 'حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار رسمي بعودة العمال، ولا توجد موافقات أمنية فعلية، وكل ما يُتداول هو قيد البحث والنقاش'