أعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية صدور أحكام بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة على 6 مسؤولين أدينوا في قضية فساد تتعلق بمنظومة تقنين الأراضي وأملاك الدولة.

وجاء ذلك بعد إدانتهم في وقائع مرتبطة بمحاولة تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 62 فدانًا، تُقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وقالت الهيئة إنها تلقت بلاغًا من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بإحدى المحافظات، أفاد بعرض بعض المواطنين، بالاشتراك مع عدد من المسؤولين بالمحافظة، مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات الاستيلاء على قطعة الأرض دون وجه حق.

وأضافت أن التحريات أكدت صحة الواقعة، وأسفرت عن تحديد المتهمين والأدوار المنسوبة إلى كل منهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة.وأحيل المتهمون إلى جهات التحقيق، التي انتهت إلى صحة الوقائع المنسوبة إليهم، وأحالت القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 متهمين.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرار دورها في تلقي بلاغات المواطنين وفحصها، والتصدي لمحاولات استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح غير مشروعة، أو التعدي على أراضي الدولة والمال العام.