أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد أن اللقاء الذي جرى أمس مع السيد الرئيس أحمد الشرع، وتم خلاله تسليم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت للمجلس، تناول تفاصيل التعديلات الناتجة عن الجولات واللقاءات مع مختلف شرائح المجتمع ونقاباته، والتي تمّت مراجعتها من قبل اللجنة القانونية التابعة للجنة الانتخابات العليا ومن اللجنة القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وأشار الأحمد في لقاء خاص مع سانا إلى أن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء أهمية المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين، وضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، والأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية.

موعد الانتخابات وزيادة عدد الأعضاء

أما عن الخطة الزمنية فأوضح الأحمد أنّه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لاختيار الهيئات الناخبة، وفتح باب الترشح لثلاثة أيام، ثم أسبوع إضافي للدعاية الانتخابية والمناظرات بين المرشحين، على أن تجري العملية الانتخابية كاملة بين الـ 15 والـ 20 من أيلول المقبل.

وحول ما تضمنه النظام الانتخابي المؤقت بين الأحمد أنه تضمّن التعريفات الخاصة باللجان والهيئات، وشروط العضوية فيها، إضافة إلى توزيع المقاعد بعد زيادتها من 150 إلى 210 وفق إحصاء عام 2011، كما شمل برنامجاً زمنياً مفصلاً وآليات للدعاية الانتخابية، وورقة سلوك تنظيمي خاصة بأعضاء الهيئات الناخبة والمرشحين، ونصّ النظام على ضمان مشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، وتشجيع الشباب على الترشح والمشاركة الفاعلة، مع التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم دورات توعوية وتدريبية لدعم هذه الفئات.

الثلث المعين من قبل السيد الرئيس والشفافية

ولفت الأحمد إلى أنه سيُخصص الثلث المعين من قبل السيد الرئيس (70 عضواً) للكفاءات الفنية العالية (تكنوقراط) بهدف سد الثغرات التي قد تنتج عن العملية الانتخابية، وضمان تمثيل جميع الشرائح، وأشار إلى أنّ اللجنة التقت السفراء العرب وبعض البعثات الدبلوماسية لشرح الآلية الانتخابية وضمان الشفافية، وقد أشاد الجميع بهذه الصيغة باعتبارها الأنسب للوضع السوري.

وأكد الأحمد أنه سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج، ولفت إلى أنّ الهدف هو الوصول إلى مجلس شعب يليق بسوريا قيادةً وأرضاً وتضحيات، وأنّ هذا المجلس سيتحمل مسؤولية تعديل التشريعات والقوانين القديمة وقيادة المرحلة المقبلة من إعادة البناء والتنمية.

وأوضح الأحمد أنّ الضمانات فيما يتعلق بشفافية العملية الانتخابية تبدأ من اختيار اللجان الانتخابية الفرعية، مروراً بمرحلة الاعتراضات على الهيئات الناخبة ونتائج الانتخابات، وانتهاءً بإتاحة الرقابة الدولية، لتحقيق أقصى درجات الشفافية وكسر الصورة النمطية عن المجالس السابقة التي رسّخها النظام البائد.

الآلية الحالية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب

وحول سبب اعتماد الآلية الحالية لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، بين الأحمد أنّ سوريا تمرّ اليوم بمرحلة استثنائية، وهو ما استدعى اعتماد أدوات انتخابية غير مطروقة كثيراً في العالم، توصف بأنها هجينة بين الانتخابات المفتوحة وانتخابات المواجهة.

وأكد الأحمد أن هذه الصيغة الجديدة جاءت استجابةً لقراءة الواقع السوري الراهن والإمكانات المتاحة أمام اللجنة، بهدف الوصول إلى مجلس شعب يكون قادراً على ممارسة دوره في هذه المرحلة من تاريخ سوريا، ولتحقيق ذلك قامت اللجنة بجولات ميدانية في المحافظات لاستطلاع آراء السلطات المحلية وممثلي المجتمع المحلي والرموز الاجتماعية، إضافةً إلى أخذ ملاحظات وانتقادات السكان وخصوصيات كل محافظة، وجرى الأخذ بهذه الملاحظات في النظام الانتخابي المؤقت.

وأوضح الأحمد أنّ هذه الجولات كانت أساسية للوصول إلى نظام انتخابي مؤقت يتناسب مع الحالة السورية ويحقق الهدف المنشود، وهو مجلس شعب يتمتع بمواصفات تقنية وفنية عالية تعبّر عن الواقع وتلبّي متطلبات المرحلة والمجتمع، وبين أن من أبرز الملاحظات التي طُرحت خلال النقاشات كانت مسألة مشاركة المجتمع، إذ سمحت اللجنة بالاعتراض على القوائم الأولية للجان الفرعية قبل اعتمادها رسمياً، كما فُتح المجال للاعتراض على أسماء الهيئة الناخبة، بل واقتراح أسماء بديلة ذات كفاءة أعلى، مع الالتزام بأخذ هذه الاعتراضات بعين الاعتبار للوصول إلى هيئة ناخبة مناسبة.

وأكد الأحمد أن اللجنة تواصلت مع جميع فئات وممثلي وفعاليات المجتمع السوري، وعقدت لقاءات واسعة من دون أي تمييز طائفي أو مذهبي، إضافة إلى مشاركة فاعلة للمرأة في تلك اللقاءات، الأمر الذي أسهم بإثراء عمل اللجنة وإدخال معظم هذه المقترحات إلى النظام الانتخابي المؤقت الذي سلّم أمس إلى رئيس الجمهورية أحمد الشرع.