رام الله مكس- بحث وزير المالية والتخطيط، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول، اسطفان سلامة، مع مجلسي إدارة نقابتي أصحاب محطات الوقود والغاز، الإجراءات المطلوبة من مختلف الأطراف لإعادة الاستقرار إلى سوق المحروقات، من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم الطواقم الفنية والإدارية في هيئة البترول، حيث ناقش المجتمعون مجموعة من التدخلات العاجلة لزيادة وتيرة توريد مشتقات المحروقات إلى السوق، ومعالجة التحديات القائمة.

وأكد الاجتماع أن الهيئة العامة للبترول ستعمل على توريد الكميات التي تطلبها محطات الوقود وفق ترتيبات مسبقة بين الجانبين، بما يضمن تلبية احتياجات السوق، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تكفل حصر عمليات التوريد ضمن القنوات الرسمية.

وتطرق سلامة إلى أزمة تراكم عملة الشيقل لدى محطات الوقود، مشيرا إلى أن الحكومة ستكثف جهودها مع الجهات ذات العلاقة للتخفيف من تداعيات هذه المشكلة، بالتوازي مع تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تسهيل عمليات التوريد وتوفير مخزون احتياطي لدى المحطات، والحفاظ على استمرارية الحركة الاقتصادية والمواصلات العامة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وأوضح سلامة أن الحكومة تعمل وفق خطة واضحة لتعزيز الحوكمة في قطاع المحروقات، تشمل إنشاء 'شركة المحروقات الوطنية' المملوكة بالكامل للدولة، إلى جانب إجراءات تنظيمية أخرى تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على القرارات المتخذة.

وشدد على أن جميع الإجراءات والقرارات، بما فيها منح التراخيص، ستخضع للقانون ولمبادئ الشفافية والنزاهة.

واتفق المشاركون على تشكيل لجنة مشتركة دائمة لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع، ومعالجة التحديات اليومية بشكل فوري، بما يضمن استمرار توريد المحروقات إلى السوق بصورة مستقرة