دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، 'إسرائيل' إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومتخصصة للنظر في جميع اتهامات التعذيب وسوء المعاملة بحق الأسرى الفلسطينيين، ومقاضاة المسؤولين عنها، بمن فيهم كبار الضباط.

وقالت اللجنة في بيان لها، أمس الجمعة، إنها تشعر بـ'قلق عميق' إزاء تقارير متعددة من هيئات أممية ومنظمات حقوقية بشأن 'تعذيب منهجي وواسع النطاق' لفلسطينيين، من بينهم أطفال وفئات ضعيفة، في السجون ومراكز الاحتجاز 'الإسرائيلية'.

وخلال مراجعة حالة 'إسرائيل' منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، أشار مقرر اللجنة بيتر فيديل كيسينغ إلى أن الأعضاء أصيبوا بـ'فزع شديد' من شهادات ووثائق تتضمن ممارسات مثل الضرب المبرح، والصعق الكهربائي، والإجبار على أوضاع شديدة الإرهاق، والتجويع المتعمد، والتعذيب بالماء، والإهانات الجنسية، وتهديدات الاغتصاب.

كما نددت اللجنة بالارتفاع غير المسبوق في عنف المستوطنين 'الإسرائيليين'، محذّرة من تفاقم الانتهاكات في ظل تصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة، وهو ما اعتبرته مبعث قلق بالغ.

وحثّت اللجنة 'إسرائيل' على سنّ تشريع يُعرّف التعذيب كجريمة جنائية مستقلة وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتقديم معلومات دقيقة حول 'الوسائل الخاصة' المستخدمة، وضمان عدم التذرع بأي ظروف استثنائية لتبرير التعذيب أو سوء المعاملة.

واستشهد ما لا يقل عن 100 أسيرا من غزة منذ السابع من أكتوبر معلومي الهوية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والظروف الاعتقالية القاسية، فيما يخشى أن مئات آخرين ما زالوا في عداد المفقودين خلف أسوار الإخفاء القسري.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال حتى تشرين الثاني 2025 أكثر من 9250 أسيرا ومعتقلا، بينهم: 1242 محكوما، وأكثر من 50 أسيرة، و350 طفلا، و3368 معتقلا إداريا، و1205 مصنفين 'مقاتلين غير شرعيين'، فيما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة إلى ما يزيد على 100 شهيد.

وطالبت هيئة الأسرى ونادي الأسير، المجتمع الدولي الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال، والتحقيق الدولي في جرائم التعذيب والإعدام الميداني، ورفض مشروع قانون إعدام الأسرى، وإحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على الاحتلال، وتمكين المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر، من الوصول إلى السجون دون قيود.