رحّبت 'الشبكة الإسبانية للتضامن ضد الاحتلال في فلسطين' (RESCOP) بقرار الحكومة الإسبانية إلغاء صفقة ذخيرة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرته 'خطوة على الطريق الصحيح'.

ووشددت الشبكة على أن إلغاء صفقة واحدة لا يفي بالتزامات إسبانيا القانونية والأخلاقية ما دامت العلاقات العسكرية مستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت حكومة بيدرو سانشيز إلغاء صفقة شراء أسلحة إسرائيلية، في خطوة جديدة تضاف لسلسلة من الإجراءات الرمزية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية منذ بدء الحرب على قطاع غزة، والتي تؤكد قطاعات واسعة في إسبانيا على وصفها بـ'الإبادة الجماعية'.

وتضمنت الصفقة الملغاة شراء 15 مليون رصاصة عيار 9 ملم، بقيمة 6.6 ملايين يورو، من شركة 'آي إم آي سيستم' الإسرائيلية، لصالح الحرس المدني الإسباني.

وقالت الناطقة باسم الشبكة آنا سانشيز ميرا إن 'قرار إلغاء هذه الصفقة وجميع الخطوات التي يتم اتخاذها، في سبيل قطع جميع أشكال التواطؤ العسكري والأمني للحكومة الإسبانية مع إسرائيل، هي خطوات إيجابية مرحب بها'، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تعد كافية في ضوء ما يحصل في قطاع غزة من إبادة.

وأضافت ميرا، في حديث لشبكة الجزيرة نت، أن هذه 'خطوة رمزية، تضاف لتلك الخطوات المشابهة التي تعودنا عليها من قِبل الحكومة الإسبانية' حسب وصفها، حيث اعتبرت أن الخطوة الحقيقية المؤثرة تتمثل بـ'فرض حظر عسكري شامل' على الجانب الإسرائيلي.

وشددت على أنه 'من دون فرض حظر شامل، سننتقل من عقد لعقد، ومن سفينة إلى أخرى، دون اتباع نهج أكثر شمولا'، وطالبت بأن تتحول هذه الجهود إلى 'سياسة دولة، لضمان أن لا يكون هذا الأمر مرهونا بقرار وزير أو سياسي'.

وقالت ميرا: 'نريد أن نرى تغييرا لا يقتصر على الكلمات الجميلة التي يمكن أن يقولها الرئيس أو الحكومة، نريد أن نرى هذه الكلمات تترجم إلى إجراءات عملية، وأفعال يمكن أن تؤثر على الوضع الحالي وتغير الواقع'.

وأكدت الناطق باسم الشبكة على القرار الحكومي لم يكن ليصبح ممكنا لولا 'الرأي العام الإسباني المتعاطف مع فلسطين، والتعبئة الشعبية التي شكّلت ضغطا اجتماعيا'.

وأشارت ميرا إلى أن الأزمة التي تخشاها الحكومة الائتلافية الحالية في إسبانيا قد تشكّلت 'لأن الشعب والمجتمع المدني ينظمان ويطالبان الحكومة بفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل منذ أكثر من عام الآن'.

وكانت حركة 'اليسار الموحد' حذرت من اندلاع أزمة بعد تهديدها بانسحابها من الائتلاف الحكومي في حال استمر الحزب الاشتراكي باتخاذ 'قرارات أحادية' في مجال التسلح، خاصة في ما يتعلق بصفقات السلاح مع إسرائيل والزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع.

واعتبرت ميرا، أن مثل هذه الضغوط تعتبر بالغة الأهمية، وكانت كافية لكي تغير الحكومة موقفها، موضحة أن مواقف الحكومة قد تغيرت فعلا على مدى العام الماضي، موضحة أن 'هذه الأزمة ناجمة عن عقد لشراء أسلحة إسرائيلية وليس عقد بيع، وهذا يوضح كيف تأثرت رواية الحكومة ومواقفها بشكل مباشر بسبب مطالب المجتمع المدني'.

واستمرارا لهذه الجهود الشعبية، تسعى 'الشبكة الإسبانية للتضامن ضد الاحتلال في فلسطين'، وحملة إنهاء تجارة الأسلحة مع إسرائيل، لتنظيم مظاهرة حاشدة مركزية في مدريد في 10 مايو/أيار المقبل، لمواصلة الضغط على الحكومة لفرض حظر على تجارة الأسلحة مع الجانب الإسرائيلي.