حمص-سانا

قدرت مديرية الزراعة في محافظة حمص إنتاج التفاح خلال الموسم الزراعي الحالي بـ27,883 طناً، بانخفاض يُقدّر بـ6 آلاف طن عن الموسم الماضي، نتيجة الظروف الجوية غير المستقرة وقلة الأمطار.

واقع زراعة التفاح في حمص

وفقاً لتصريحات المهندس حيدر سرحان، رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية، فإن المساحة الإجمالية المزروعة بالتفاح وصلت إلى 7,957 هكتارات، منها 2,052 هكتار مروية، وبلغ عدد الأشجار المزروعة حوالي 3.5 ملايين شجرة، منها أكثر من 2.4 مليون شجرة مثمرة، وتتركز الزراعة بشكل رئيسي في الريف الغربي لمحافظة حمص نظراً لملاءمة الظروف الجوية فيه، ولا سيما في قرى المركز الغربي، تلدو، وتلكلخ.

تحوّل في الأصناف المزروعة

بيّن المهندس إياد كفا، رئيس وحدة الإرشاد الزراعي في قرية رباح، أن المزارعين اضطروا إلى التحول من أصناف مثل 'غولدن' و'ستاركن' إلى أصناف مبكرة منخفضة التكاليف ذات قيمة تسويقية أعلى، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات وأجور العمال إضافة إلى صعوبات في التسويق.

أصوات من الميدان الزراعي

في تصريحات متفرقة لمزارعين من المنطقة، برزت مجموعة من المطالب العاجلة أبرزها:

تأسيس شركات تسويق زراعي لشراء المحصول من الحقول.

توفير أسمدة ومبيدات بأسعار مدعومة.

ضمان جودة المبيدات المستخدمة عبر رقابة وزارة الزراعة.

فتح قنوات تصدير رسمية لتفادي الاحتكار والتلاعب في الأسعار.

المزارع دانيال عساف من قرية رباح حذّر من احتمال انقراض شجرة التفاح محلياً إذا لم يتم التدخل من قبل الجهات المختصة، مشيراً إلى أن الجفاف أدى لتراجع مرض 'جرب التفاح' الذي عادةً ما يظهر في ظروف الرطوبة، ما ساهم بتحسين شكل الثمار وجودتها، لكنه أثر سلباً على الكمية.

أما المزارع يوسف فرح من قرية رباح، فأوضح أن الأصناف المزروعة من التفاح تبدأ بالنضج مطلع شهر أيلول، مؤكداً أن شجرة التفاح تتطلب رعاية دقيقة وتكاليف مرتفعة مقارنةً بالمحاصيل الأخرى.

وفي السياق ذاته، تحدث المزارع فراس إبراهيم، صاحب بستان تفاح في قرية فاحل منذ 50 عاماً، بأن إنتاج الموسم الحالي يُعتبر متوسطاً، وأن متوسط إنتاج الدونم يصل إلى 5 أطنان، مع ضرورة إجراء أكثر من 11 عملية رش خلال الموسم لمكافحة الأمراض، مثل الجرب ودودة الثمار.

وتعكس بيانات الإنتاج وشهادات المزارعين حالة من القلق والتحديات المتزايدة التي تواجه قطاع زراعة التفاح في حمص، ومع تأثيرات المناخ وارتفاع التكاليف، يصبح من الضروري تكاتف الجهات المعنية لتقديم دعم فعّال وتطوير حلول تسويقية وتنظيمية تحمي هذا المنتج الحيوي، وتُسهم في استدامة الزراعة المحلية كجزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي الوطني.