كشفت معطيات مصادر ديبلوماسية، ان النقاش جار بين اصحاب القرار الدوليين حول صيغتين حكوميتين:

- الاولى : حكومة وحدة وطنية تمثل فيها الاحزاب انما عبر مقربين منها، لا يدينون بالقرار لها، انما يشكلون مصدر اطمئنان، تتوزع حصصها وفقا للاحجام، على ان يكون لدول القرار حق «الفيتو»، خصوصا في ما خص «الوزارات السيادية» الجديدة، كاشفة ان المحاصصة لن تعني باي شكل من الاشكال ان الامور ستكون «فالتة» كما درجت العادة، اذ ثمة اكثر من موقع من موظفي الفئة الاولى، منها قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان، سيخضع اختيارها لشروط دولية صارمة، وبالتالي لن تكون محسوبة على اي طرف داخلي 100%.

- الثانية : عبارة عن حكومة تكنوسياسية، انما مختلفة بالكامل عن تلك التي عرفها لبنان، اذ تضم شخصيات عملوا في الشأن السياسي العام، الى جانب اختصاصيين ليسوا ببعيدين عن السياسة وشؤونها، وانما غير حزبيين.

ميشال نصر - 'الديار'

لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط التالي:

https://addiyar.com/article/2094093