استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، النائب السابق طلال المرعبي وعرض معه لعدد من المطالب التربوية العائدة لمنطقة عكار.

ثم اجتمع الوزير الحلبي مع لجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي الرسمي ضمت: منتهى فواز وحسين سعد، وتناول البحث رفع أجر ساعة التعاقد، واحتساب بدل الإنتاجية لمدى 11 شهرا ورفع قيمة الإنتاجية وان يشمل بدل النقل اليوم الرابع. كما طالبوا باحتساب العقد الكامل الذي يحتاج إلى تشريع وبمعالجة اوضاع المستعان بهم.

ووضع الحلبي اللجنة في صورة المساعي التي يبذلها مع الحكومة لجهة كل مطلب، مشيرا إلى 'أن بدل الإنتاجية سوف يصبح أعلى مع إحتساب نسبة رفع مضاعفة الرواتب، وان مجلس الوزراء وافق على تسجيل التلامذة غير اللبنانيين الذين يحملون إقامات صالحة ووثائق مفوضية اللاجئين، مما يخفض عدد التلامذة النازحين بصورة كبيرة خصوصا وأن أعدادا كبيرة من العائلات بدأت العودة إلى سوريا'.

ولفت الى 'أن اليونيسف وافقت على دفع بدل التعاقد للمستعان بهم قبل الظهر لسنة واحدة فقط'.

ثم اجتمع الوزير الحلبي مع المكاتب الطالبية للأحزاب اللبنانية. وضم الإجتماع مكتب الشباب في حركة 'أمل'، 'التعبئة التربوية' في 'حزب الله'، أمانة التربية والشباب في حزب 'التوحيد العربي'، 'عمادة التربية والشباب' في الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب الوطنيين الأحرار، الحزب التقدمي الإشتراكي، حزب الهنشاق، الحزب 'الديمقراطي اللبناني'، 'جمعية شباب المشاريع'، المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري، حزب الإتحاد، وذلك في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومستشاري الوزير.

وقد عبر ممثلو الأحزاب عن تقديرهم للوزير الحلبي 'لإتخاذه مواقف وقرارات في هذه الظروف والحروب القاسية، وحافظ على التربية والتعليم وورشة المناهج'. كما شكروه على 'حسن التواصل مع الشباب الذين يبنون على الإيجابيات وزيادة منسوب الإحساس بالوطنية'.

وأكدوا 'هواجسهم باستمرار التعليم في المدارس وفي الجامعة اللبنانية التي عادت إليها الحياة، لافتين الى 'ان عزم الوزير وإرادته الصلبة ميزت العمل والمواقف التي ترتقي إلى مستوى المواجهة للحفاظ على التربية والتعليم'.

وعبروا عن الأمل بإنجاز المعاملات للطلاب في وقت أسرع، وفي حل أزمة المستعان بهم، ورفع أجر الساعة للمتعاقدين وبدل الإنتاجية، وكذلك حل مسالة التلامذة اللبنانيين الذين عادوا من سوريا وكانوا يدرسون في مدارسها وجامعاتها في الحرب الاخيرة.

كما طالبوا بالأموال المترتبة للجامعة اللبنانية لدى طيران الشرق الأوسط.

ورحب الحلبي بالوفد الكبير، موجها التحية لاجتماعهم 'من أجل التربية والشؤون الوطنية'، مؤكدا 'ان الحوار هو البحث عن الحقيقة في وجهة نظر الآخر، وأن التنوع هو سمة البلاد'. وقال: 'لقد أوقع العدوان شهداء وضحايا، واختبرنا المواطنية الصحيحة في خلال العدوان والإحتضان العام لجميع الذين غادروا منازلهم قسرا. لقد أظهرت الحرب أن الصيغة اللبنانية أقوى بكثير من الخلافات السياسية، فالوحدة الوطنية هي رأسمالنا للإستمرار'.

وأضاف الحلبي: 'كنا في مغامرة حين أطلقنا العام الدراسي في عز الحرب وتمسكنا بالتعليم، وكان تصميمنا واضحا على الرغم من الخطر الكبير، وكنا نسير يوما بيوم وكان الله معنا، ومن ثم اقتنع الجميع بصوابية وحكمة ما قمنا به'.

وأوضح 'أننا أطلقنا تسجيل التلامذة النازحين الذين يحملون إقامات صالحة ووثائق مفوضية اللاجئين وذلك سندا لقرار مجلس الوزراء'.

وأشار إلى 'أننا وصلنا في تطوير المناهج الى المرحلة قبل الأخيرة وهي وضع مناهج المواد، ومن بعدها تأتي مرحلة التطبيق على عينة مختارة ومن ثم إعداد وتدريب المعلمين على المناهج المطورة'.

وعبّر عن الأمل 'بأن يتم انتخاب رئيس للجمهورية وأن تنتظم الحياة السياسية والدستورية وتتحسن الأمور فيتم تطبيق المناهج الجديدة بصورة عامة'.

وعن وجود أسلحة محتملة في احد مستودعات الجامعة اللبنانية، اوضح الوزير 'أن هذا المخزن موجود في أسفل المبنى المستأجر لصالح صندوق تعاضد اساتذة الجامعة، وعند إجراء عملية تفقد المباني لمسح الأضرار وجدوا أقفالا جديدة فأخبروا النيابة العامة التي كلفت الأجهزة المختصة بفتح الأبواب ووجدوا ملابس عسكرية وصناديق واصبح الملف لدى المدعي العام التمييزي ونحن في انتظار التقرير النهائي منه لنعرف من قام بذلك وما هي الموجودات'.

وتابع: 'أما بالنسبة إلى تدريب المعلمين على المناهج الجديدة، فإن المركز التربوي للبحوث والإنماء يقوم بتدريب المعلمين للقطاعين الرسمي والخاص'.

ثم شرح المدير العام خطة الوزارة حول حل مشكلة الطلاب اللبنانيين الذين عادوا من الدراسة في سوريا، لافتا إلى 'ان هناك نماذج سابقة لطلابنا الذين عادوا من شاطىء العاج او من اوكرانيا بعد الحروب في هذه البلدان'. واشار إلى 'استمرار وجود 22 مدرسة رسمية مشغولة بالنازحين و350 مدرسة في حاجة إلى إصلاحات متوسطة الكلفة'، مشيرا إلى أنه 'لدينا 85 مدرسة رسمية و35 مدرسة خاصة في المنطقة الحمراء في الجنوب لا نعرف عنها شيئا حتى الآن'، لافتا إلى أنه عند تغيير الأوضاع يعود التلامذة إلى أي مدرسة صالحة للتعليم وتتم المباشرة بالتدريس'.

وتحدث الأشقر عن 'باقة الإنترنت' التي تم توفيرها بالتعاون مع وزارة الإتصالات للتلامذة الذين ما زالوا في حاجة إلى التعلم من بعد، وان مجلس الجنوب باشر بالمسح لإجراء الإصلاحات الخفيفة والسريعة للمدارس المتضررة'.

وأكد الأشقر انه 'تمت طباعة الكتاب المدرسي الوطني وسيتم توزيعه مجانا حتى للمرحلة الثانوية التي لا تغطيها المجانية في الأيام العادية'، مذكرا ب'أن عدد أيام التعليم سيكون أربعة أيام أسبوعيا'.