رحّب المجلس التنفيذي للرابطة المارونية ب​زيارة البابا​ لاون الرابع عشر الى ​لبنان​، معتبرًا اياها رسالة دعم ومساندة ، وهي تأكيد على دورلبنان المحوريّ اذ يشكّل بتعدديته وتنوّعه ملتقى الأديان والحضارات. وتأتي زيارة الحبر الأعظم في خضم الأخطار التي تواجه لبنان الذي عانى ويعاني من حرب مدمرة لم تنته.

ودعت الرابطة المارونية اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً والموارنة تحديداً، لمواكبة هذه الزيارة التاريخية في كلّ محطّاتها، والمشاركة بكثافة في اللقاءات الشبابيّة والشعبيّة التي يحييها البابا، والقدّاس الحبري الذي سيقيمه في الواجهة البحرية في بيروت.

وأكد المجلس التنفيذي ضرورة استكمال المسار التشريعي الكفيل بتأمين اقتراع المغتربين ل١٢٨ نائباً في أقرب فرصة، من دون مماطلة أو تأجيل، حرصاً على حسن سير العملية الانتخابية، وتأميناً لحق اللبنانيين المقيمين في بلدان الانتشار في المشاركة في الحياة السياسية من خلال العملية الديموقراطية.

وناقش المجلس التنفيذي قضية السلاح المتفلت الخارج عن سلطة الدولة لاسيّما مع وقوع الحادثة المؤسفة التي أودت بحياة الشاب ايليو ابو حنا، مستنكرا هذه الحادثة الاليمة، داعيا الحكومة اللبنانية الى حزم أمرها والتأكيد على تنفيذ مقرراتها بجمع ​السلاح المتفلّت​ لاسيّما السلاح الفلسطيني وسلاح الميلشيات اللبنانية.

وتقدمت الرابطة المارونية من أهل الضحية بأصدق عبارات التعازي وتطلب من السلطات المختصة التحقيق بملابساتها وكشف الفاعلين ومحاكمتهم أمام السلطات القضائية المختصة .

وتوقّف المجلس التنفيذي للرابطة المارونية عند المسار الإصلاحي الذي تشهده عدد من الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، مثمنًا القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٥ الذي تم بموجبه تعزيز القدرات البشرية لادارة التفتيش المركزي بكفاءات ستفعّل دوره الرقابي.

كما عبر عن تأييده ودعمه للخطوات الإصلاحية التي يقوم بها رئيس الجمهورية اللبنانية. ويقدّر تمسّكه بتفعيل أجهزة الرقابة الادارية وتعزيز مبدأ المحاسبة باعتبارهما مدخلين أساسيين إلى النهوض الوطني.

كما أكد المجلس التنفيذي دعم مسار الاصلاحات الاقتصادية، مشددا على ضرورة انجاز الحكومة لقانون الفجوة المالية واسترداد الودائع وتنفيذ قانون هيكلة المصارف لاستعادة الثقة المحلية والدولية بلبنان، واستعادة القطاع المصرفي لعافيته كونه أحد ركائز القطاع الخاص الذي يشكّل قوة الدفع للاقتصاد الوطني.