بررت الصين تحفظها على مشروع قرار مجلس الأمن لشطب الرئيس السوري أحمد الشرع من قوائم العقوبات الأممية بعدم تلبية القرار المبادئ التي تراها ضرورية لاستقرار سوريا ومكافحة الإرهاب.

وامتنع مندوب الصين الدائم في مجلس الأمن، فو جونغ، عن التصويت على مشروع القرار المقدم إلى المجلس لشطب اسم الرئيس السوري ووزير داخليته أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية، مشيرا إلى أن 'موقف الصين من مسألة العقوبات كان واضحا منذ البداية'.

وقال المندوب الصيني في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن يوم أمس 'إن أي تعديل في نظام العقوبات يجب أن يأخذ في الاعتبار الوضع الأمني في سوريا، ومكافحة الإرهاب، والتأثيرات المعقدة التي قد تنجم عن أي تغيير، فضلا عن المصالح طويلة الأمد والاحتياجات الفعلية للشعب السوري'.

وأضاف فو أن مشروع القرار الأخير 'لم يجسّد هذه المبادئ، الأمر الذي دفع بالصين إلى الامتناع عن التصويت، رغم مشاركتها الفاعلة في المشاورات المتعلقة به، وتقديمها مع عدد من الدول الأعضاء مقترحات بنّاءة حول قضايا مكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب'.

كما اتهم المندوب الصيني الجهة الراعية للقرار (الولايات المتحدة الأمريكية) بأنها أجبرت المجلس على التصويت رغم وجود خلافات كبيرة بين أعضائه، خدمة لأجندة سياسية خاصة، معربا عن الأسف لعدم الأخذ بملاحظات الدول الأخرى.

وشدد على ضرورة أن 'تلتزم الحكومة في سوريا بواجباتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب، عبر اتخاذ خطوات عملية تُظهر تقدما ملموسا في هذا الملف، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي'.

وأوضح أن أكثر من 160 كيانا و430 فردا ما زالوا مدرجين على قائمة مجلس الأمن رقم 1267، وأن التدابير المفروضة عليهم، مثل حظر السفر وتجميد الأصول ومنع توريد الأسلحة، لا تزال سارية المفعول.

وتابع: 'جميع الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ قرارات المجلس بدقة، ومنع أي منظمة أو كيان أو فرد، بما في ذلك “الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية”، من الحصول على الأموال أو الأسلحة أو أي نوع من أشكال الدعم الخارجي الذي يمكن أن يشكل تهديدا لأمن الدول الأخرى'.

ونوّه المندوب الصيني إلى أن الصين، ترى أن تطورات الوضع في سوريا تؤثر مباشرة على السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا استعداد بلاده للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة لعب دور بناء في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في سوريا في أقرب وقت ممكن.

المصدر: وكالات