انطلقت اليوم في فندق الشام بدمشق أعمال أول مؤتمر من نوعه في سوريا حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية، تحت عنوان (من الأنقاض إلى المسؤولية)، بمشاركة واسعة من خبراء محليين ودوليين وممثلين عن منظمات سورية ودولية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على العلاقة بين حقوق الإنسان وممارسات الشركات، من خلال سبع جلسات تناولت قضايا حيوية مثل حقوق السكن والأراضي والممتلكات، مسؤولية الشركات تجاه البيئة، وحقوق الفئات المهمشة، إضافة إلى مناقشة الإصلاحات القانونية المطلوبة لتهيئة بيئة أعمال مسؤولة.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، شدد عبد الحكيم إدريس، مدير عام المصالح العقارية، على أن 'الأرض هي الأساس'، مؤكدًا أن النظام العقاري السوري يتمتع بكفاءة عالية ويستند إلى أكثر من مئة عام من التوثيق المحكم.

وأشار إدريس إلى أن التطور التاريخي أفرز أنماطا جديدة للتوثيق العقاري، بعضها تسبب بأعباء قانونية واجتماعية، رغم ما تحمله من غنى حضاري.

وأضاف إدريس أن المصالح العقارية تواجه تحديات كبيرة في إثبات الملكيات، خاصة في المناطق المتضررة، وتعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على ملفات متعددة تهدف إلى تسهيل الاستثمار وإعادة الإعمار.

وأوضح أن 'التنمية وإعادة الإعمار لا تقوم إلا على ملكية مستقرة'، داعيا إلى توحيد مفهوم حماية الملكية وتفعيل دور اللجان المحلية في دعم هذا التوجه.

وأشار المشاركون إلى أن غياب هيئة وطنية للسكن يشكل عائقا أمام جذب المستثمرين،

وأكد المشاركون أن وجود رؤية واضحة حول أولوية السكن في الاقتصاد السوري من شأنه أن يخلق فرصا استثمارية ويحفز قطاع البناء، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

و شدد المشاركون على ضرورة تحقيق إعادة إعمار عادلة، محذرا من أن توقيت الإعلان عن مشاريع الإعمار دون شفافية قد يولد نزاعات يصعب معالجتها.

وأوضح المشاركون أن هناك حاجة لتعديل أكثر من 190 قانونا لتواكب المرحلة المقبلة، مؤكدا أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا حقيقيا في إعادة الإعمار، خاصة في ظل وجود سبع مناطق مدمرة نتيجة التهجير والتدمير الممنهج، بينما تبقى مصادر تمويل الإعمار غير واضحة حتى الآن.