قالت صحيفة 'البعث' التابعة للنظام، إنها المرة الأولى التي لا يلقى فيها قرار السماح بتصدير زيت الزيتون أي انتقاد من قبل الخبراء والاقتصاديين، بل على العكس رحبت به الأكثرية، على الرغم من أن الكمية التي سمحت وزارة الاقتصاد بتصديرها لهذا العام تعادل ضعف الكمية مقارنة بالعام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الزراعي، أكرم عفيف، قوله، إن الأمر الوحيد الذي ينغّص فرحة التصدير أن الكميات المطروحة من المادة في السوق المحلية مرتفعة الثمن، وهي بعيدة كلّ البعد عن قدرة المواطن الشرائية، وخاصة بعد أن وصل سعر بيدون زيت الزيتون إلى نحو مليوني ليرة سورية، أي ما يقارب ستة أضعاف راتبه.

وأكد عفيف أن المشكلة ليست في تصدير زيت الزيتون من عدمه، بل المشكلة الأساسية تكمن في ضعف القدرة الشرائية للمواطن، خاصة وأن تصدير هذه المادة سيقلّل من الكميات المعروضة في السوق المحلية، وبالتالي سيرفع من سعرها إلى حدود تفوق قدرة المواطن بمرات كثيرة، خاصة وأن السعر الحالي مرتفع أيضاً. أما المشكلة الثانية -بحسب عفيف- فتكمن في ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وخاصة في ظل ارتفاع المحروقات، والارتفاع الكبير في سعر الأسمدة على الرغم من ضعف فاعليتها وجودتها.

وأضاف عفيف أن مؤسّسة التدخل الإيجابي الوحيدة، وهي 'السورية للتجارة'، لم تقم بدورها في هذا المجال، ولم تتجه للفلاحين للشراء منهم، بل عمدت إلى الشراء من المصنّعين، وانسحبت من التدخل الإيجابي لصالح الفلاح والمزارع.

وأشار الخبير الزراعي أن سعر الزيت المعبّأ في عبوات بماركات وأسماء معروفة تجارياً يفوق سعر المادة من المنتج مباشرة، متسائلاً لماذا لا تقوم السورية للتجارة بشراء الزيت من المزارعين مباشرة وبيعه من خلال صالاتها، وتحقق بالتالي فائدة مشتركة للمزارع والمستهلك معاً.

من جهتها أكدت عبير جوهر مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة التابعة للنظام أن كميات زيت الزيتون في المناطق الآمنة،على حد وصفها، قُدّرت بنحو 55 ألف طن، مع العلم أن زيتون المائدة عبارة عن نسبة 20 بالمئة فقط من إنتاج الزيتون، أما النسبة المتبقية وهي 80٪ فتخصّص للعصر وإنتاج الزيت.

وأوضحت جوهر أن الاستهلاك الفردي كان سابقاً يُقدّر بنحو 5 إلى 6 كيلو للفرد سنوياً، لكن خلال السنوات السابقة انخفض الاستهلاك للنصف ووصل إلى 3 كيلو غرام، مبينة أن هذا الاستهلاك يعتبر متوسطاً، خاصة وأن كمية استهلاك الفرد من زيتون المائدة في أغلب الدول يتراوح بين 2 و3 كيلو غرام سنوياً.

وأشارت مديرة مكتب الزيتون إلى أن المادة متوفرة في الأسواق وبكثرة، لكن قوة الشراء في الحدود الدنيا، مع العلم أن هذه المادة لا يمكن تخزينها أكثر من عامين، كما أن جودتها تنخفض مع الوقت، وخاصة مع ظروف التخزين المتّبعة في البيدونات وعبوات صفيح غير ملكّر، التي تجعل من الصعوبة المحافظة على جودة الزيت.

لذلك، وبحسب جوهر، فنحن بحاجة إلى أن يتمّ استهلاك هذه الكميات خلال المدة الزمنية المسموحة والتي تكون فيها الجودة قابلة للتسويق.

وأكدت جوهر أن الوزارات المعنية بحركة الأسواق الداخلية، وهي وزارة التجارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة قرروا إضافة كمية 3000 طن لكميات التصدير، ليصبح المجمل 10 آلاف طن للتصدير، مبينة أن الكمية المتاحة للتصدير لا تشكل أكثر من 20 بالمئة من كمية الإنتاج.