أقرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بتعديل 'قانون قيصر' بدلا من إلغائه، وصوت لصالحه31 نائبا مقابل 23.

وقدم المشروع تحت عنوان 'قانون محاسبة العقوبات على سوريا'، النائب الجمهوري مايكل لولر، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس النواب لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية المفروضة، وتعزيز أدوات مكافحة غسيل الأموال، وفرض شروط تتعلق بحقوق الإنسان تمهيدا لرفع قانون قيصر بشكل دائم.

وينص المشروع على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوما إلى عامين كاملين، كما يشترط الإنهاء الكامل للقانون في حال تأكدت الإدارة الأمريكية من التزام الحكومة السورية بتلك الشروط لعامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.

ويلزم القانون المقترح الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير إلى الكونغرس حول التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.

وقال النائب لولر إن المشروع يسعى إلى 'حماية الأقليات، وضمان الحريات الدينية، ومكافحة تجارة الكبتاغون'، في إطار مراجعة الإجراءات التي قد يعتمدها الكونغرس لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.

ورغم إقرار المشروع داخل لجنة الخدمات المالية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى المرور بعدة مراحل أخرى قبل أن يتحول إلى قانون، بما في ذلك مراجعته في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والتصويت عليه نهائيًا في المجلس والكونغرس.

وقال النائب الجمهوري براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، لصحيفة 'ذا هيل': 'هناك مجموعة من المقترحات المختلفة بشأن المسار الذي يجب أن نسلكه، ومدى ما يمكننا تنفيذه، وهذا هو النقاش الجاري حاليا'.

وامتنع ماست عن تحديد موقف واضح حول ما إذا كان يؤيد الإلغاء الكامل للعقوبات أو التوجه نحو تخفيفها بشكل تدريجي. وقد برزت الانقسامات جليًا خلال اجتماع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

أما السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، فأوضح أنه يؤيد الإبقاء على تمديد العقوبات لفترة ستة أشهر فقط، مع تعامله الحذر مع حكومة الشرع.

وقال: 'سواء تم الإلغاء الكامل أو التدريجي، فالقرار بيد الرئيس'، مضيفا: 'أريد أن أمنح سوريا الفرصة، وأؤمن أنها فرصة حقيقية. لكنني أود أيضا أن نكون حذرين ونحن نمضي قدما'.

وتابع: 'أعتقد أن تمديد الإعفاءات يوفر الأدوات الكافية لتحقيق المطلوب'، في إشارة إلى مخاوف المستثمرين من عدم اليقين القانوني بشأن مستقبل العقوبات المالية.

المصدر: The Hill + dearborn