في ظلّ تصاعد القلق من تفشّي الأدوية المهرّبة والمزوّرة في الأسواق اللبنانية، شهد مجلس النواب اجتماعًا للجنة الصحة النيابية، ضمّ وزراء ومسؤولين أمنيين وقضائيين ونقابيين، بهدف اتخاذ خطواتٍ جديّةٍ لحماية الأمن الدوائي وصحة المواطنين. وقد تمحور النقاش حول ضبط المعابر، تعزيز الرقابة، وتحميل المسؤوليات لكل من يثبت تورطه في العبث بهذا القطاع الحيوي.

من جهته، أكّد وزير الصحّة ركان ناصر الدين، بعد اجتماع لجنة الصحة النيابية، أنّ الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحقّ كل من يثبت تورطه في ملفاتٍ تمسّ بصحة اللبنانيين، مشدّدًا على أنّ الوزارة ستدّعي على كل من يثبت ضلوعه.

في هذا السياق، أعلن النائب بلال عبد الله، في كلمةٍ من مجلس النواب بعد الاجتماع، 'أننا ناقشنا بشكلٍ مفصّلٍ كيفيّة ضبط سوق الدواء في لبنان، وحماية المواطن من أن يتناول أي دواء غير مطابقٍ للمواصفات'.

وقال عبد الله: 'طالبنا كل الأجهزة الأمنية بضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، والتدقيق أكثر في المعابر، وتحديث تجهيزات الجمارك'.

وكان نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلّوم قد شدّد على دعمه الكامل للحملات الأمنية والقضائية والجمركية الهادفة إلى مكافحة تهريب الدواء وترويج الأصناف المغشوشة، مُحذّرًا من أن هذه الظاهرة تُشكّل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطن.

وقال سلّوم في بيان: 'أدعم كل الدعم القوى الأمنية، والقضائية، والجمركية في حملتها لوقف مروّجي الأدوية المهرّبة والمغشوشة، وأدعوها إلى الذهاب بهذا الملف حتّى النهاية، أيًّا تكن الجهة أو الأشخاص المستفيدين منه'.

ودعا نقيب الصيادلة إلى الإسراع في إنشاء 'الوكالة الوطنية للدواء'، باعتبارها خطوةً ضروريةً لضبط هذا القطاع الحيوي، مشدّدًا على ضرورة إعادة التدقيق بكلّ الأدوية المسجّلة خلال المراحل السابقة، ولا سيما تلك التي تُستخدم في مناقصات الدولة.

وختم سلّوم بالتأكيد أنّ 'صحة المريض هي الخط الأحمر الوحيد الذي لا يجوز المساس به'، داعيًا إلى تحصين الأمن الدوائي وتشديد الرقابة في وجه أي عبث بمصير المواطنين الصحي.

في المقابل، أعلنت نقابة 'مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA)'، في بيان، أنها 'لبّت دعوة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور بلال عبد الله، لحضور الاجتماع الاستثنائي للجنة الذي انعقد اليوم في مجلس النواب'.

وقد شارك في الاجتماع كلّ من وزيريْ الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، والعدل القاضي عادل نصار وممثلون عن كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع، إلى جانب ممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية المعنية. ومثل النقابة في هذا الاجتماع كلّ من نائب الرئيس عدنان دندن وأمين المال مروان حكيم.

أضاف البيان: 'إن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان تنظر إلى هذا الاجتماع كمحطةٍ بالغة الأهمية، لكونه شكّل انطلاقةً جديةً وعمليةً لمكافحة ظاهرة الأدوية غير الشرعية والمهرّبة والمزوّرة، التي تغزو السوق اللبنانية والتي دأبت النقابة، منذ بدء الأزمة، على المطالبة بالتصدي لها.

وخلال الاجتماع، قدّم وفد النقابة عرضًا تفصيليًا لآلية عمل الشركات المستوردة للأدوية، والإجراءات التي تعتمدها لمكافحة التهريب وضبط السوق. كما جدّدت النقابة التزامها الكامل بوضع جميع أعضائها وإمكاناتها في تصرّف الجهات الرسمية اللبنانية المعنية، وفي مقدمها لجنة الصحة النيابية، ووزير الصحة العامة ودائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة، دعمًا للجهود الرامية إلى حماية قطاع الدواء في لبنان'.

كما أكدت النقابة أن 'الأصناف كافة المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، والمسوّقة من الشركات العالمية المصنّعة، موجودة في السوق اللبنانية من دون انقطاع'.

وشددت النقابة على 'أنّ المستحضرات التي تدخل لبنان عبر قنواتٍ غير شرعيةٍ ليست بدواء، حيث أنّ الدواء ينبغي إثبات مكوّناته عبر تحاليل ومستنداتٍ رسميةٍ تقدّم إلى أجهزة الرقابة الشرعية'.

في هذا السياق، تعوّل نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات على 'حكمة ودور وزير الصحة العامة في ضبط وفكّ الشبكات غير الشرعية، والصيدليات المخالفة التي تشوّه صورة غالبية الصيدليات الشرعية التي تلتزم بقوانين وقيود المهنة'. كما تضم النقابة صوتها إلى نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، مؤكدة أن 'الصيدليات يجب أن تعود مكانا آمنا للمرضى، وأنّه يجب معاقبة مخالفي القانون مهما علا شأنهم وأيّا كانوا. كذلك، تتمنى النقابة على وزارة العدل والسلطات القضائية المتابعة الجدية والدؤوبة لكلّ الملفات التي تُحال من قبل وزارة الصحة فيما يخص الصيدليات المخالفة، أو من الأجهزة الأمنية فيما يخص شبكات التهريب'.

وأكدت النقابة، في ختام بيانها، 'ضرورة وضع حدٍّ نهائي لظاهرة تهريب الأدوية، نظرًا لتداعياتها الكارثية على صحة المواطنين وسلامتهم، ولما تمثّله من تهديدٍ مباشرٍ للأمن الصحي والصيدلاني في البلاد. كما تشدّد على أهمية ترجمة نتائج هذا الاجتماع بخطةٍ واضحةٍ وفاعلةٍ تطبّق على الجميع من دون أي استثناء، وبمتابعة مباشرة من الوزارات والأجهزة المعنية، حمايةً للبنانيين وحقوقهم في دواء آمن وفعال'.