في تحرك دبلوماسي لافت، كثّفت المملكة العربية السعودية لقاءاتها في واشنطن هذا الأسبوع ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك لبحث إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا ودعم جهودها للعودة إلى النظام المالي العالمي، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية مطّلعة.

وترأس وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى، أبرزها مع رئيس مجموعة البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، بحضور وزراء من مجموعة الدول السبع G7، إلى جانب وزراء عرب و سؤولين من الاتحاد الأوروبي وممثلين عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية.

ووفقاً للمصادر، تمحورت المحادثات حول كيفية 'دعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا' و'وضع آليات فنية قد تسهم في تخفيف القيود المالية المفروضة على دمشق'، و في إطار تحرك عربي ودولي أكثر شمولاً لمناقشة مستقبل الانخراط سورية في النظام المالي العالمي وذلك بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر من العام الماضي.

كما عقد الوزير السعودي اجتماعاً مباشراً مع وزير المالية السوري محمد برنية ومحافظ مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية، حيث ناقش الجانبان سبل كيفية إعادة ربط سوريا بالأنظمة المصرفية العالمية وآليات تخفيف الضغوط الاقتصادية على الشعب السوري.

كما التقى الجدعان بوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، غير أن تفاصيل هذا الاجتماع لم تُعلن بعد، ولم تصدر أي تصريحات رسمية حول مخرجات اللقاء حتى اللحظة.

وبحسب مراقبين في واشنطن، يُعد التحرك السعودي حالياً من بين أقوى المبادرات المطروحة خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد، حيث يعمل الوفد السعودي 'بشكل مكثّف وعلى مدار الساعة' للدفع نحو تسوية الملف السياسي و الاقتصادي السوري في إطار تفاهمات إقليمية ودولية أوسع.