أصدرت حركة أمل بياناً دعت فيه المسؤولين الرسميين المعنيين بالعودة والتراجع عن قرار إبعاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية.

وجاء في بيان الحركة الآتي:

كان أجدر للمسؤولين الرسميين اللبنانيين إعلان حالة طوارئ دبلوماسية على المستوى العالمي لمواجهة ما أعلنه أمس وزير الحرب الإسرائيلي متفاخراً بتدمير كافة الجسور القائمة على طول مجرى نهر الليطاني وإعلانه نوايا كيانه إحتلال مساحة 10 % من مساحة لبنان وجعل بحدوده حتى منطقة جنوب الليطاني كمنطقة عازلة .

وأضاف البيان: لكن وفي خطوة خارجة عن المألوف الوطني ومشبوهة في التوقيت في زمانها ومكانها إختار هؤلاء المسؤولين الإغارة كيداً مستهدفين جسرا دبلوماسياً من خلال إمهال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى يوم الأحد للمغادرة ، ولم يكلفوا أنفسهم عناء إدانة عدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وإخراج ثلث سكانه من ديارهم بغير الحق .

وتابع بيان الحركة : حيال هذه الخطوة المتهورة واللامسؤولة من قبل من هم مؤتمنون على حفظ السيادة ، أن قصب السبق والإشادة بهذه الخطوة جاء على لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين طالبوا بإتخاذ المزيد من الخطوات الرعناء.

وشددت حركة أمل أن 'هذه اللحظة الوطنية الحرجة تفرض على الجميع وخاصة المسؤولين منهم العمل من أجل توطيد جسور الوحدة والتضامن الوطنيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي'.

كما دعت إلى العودة 'فوراً عن هذه الخطوة لتجنيب البلاد الدخول في أزمة سياسية نحرص كل الحرص على عدم الوقوع بها، لكن بنفس الوقت تؤكد الحركة أنها لم تتهاون في تمريرها تحت أي ظرف من الظروف، فالعودة عن الخطأ فضيلة وطنية'.

كذلك جددت 'موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، مؤكدة أن لجنة الميكانيزم تبقى الإطار العملي والتنفيذي لوقف العدوان الإسرائيلي والعودة لتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار الذي انجز في تشرين الثاني عام 2024 ، والذي لم تلتزم به إسرائيل في أي من بنوده'.

وختمت الحركة بيانها بتوجيه الشكر لكل اللبنانيين وخاصة أبناء المناطق المضيفة للنازحين في بيروت والجبل والشمال على وعيهم ويقظتهم وسعيهم الدائم لوأد الفتن والعمل على تمتين أواصر الوحدة الوطنية التي كانت وستبقى حجر الزاوية لحفظ لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه.