لا تغيير في الوضع، والخروقات الإسرائيلية تواصلت على أكثر من منطقة لبنانية، فيما ترتسم في الأجواء علامات استفهام كبيرة حول ما بعد انتهاء مهمّة الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، المنتظر أن يصدر إعلانٌ حولها من المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى الموقف الموحّد من قِبل الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام حول هذا الأمر، المرجّح إعلانه مع مطلع السنة الجديدة، بالتأكيد على المُسلّمات والثوابت اللبنانية التي تُركِّز على ثلاثيّة التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية وإطلاق الأسرى.

المستويات الرسمية والسياسية على اختلافها، وفق ما يقول مسؤول رفيع لصحيفة 'الجمهورية'، تعتبر أنّ 'لبنان ملتزم بالكامل بالقرار 1701 وباتفاق وقف إطلاق النار منذ الإعلان عنه في تشرين الثاني من العام الماضي، وأدّى ما عليه من موجبات حياله، وبالتالي يكون مع انتهاء مهمّة الجيش نهاية السنة الحالية، قد أنجز ما هو مطلوب منه بالكامل. إلّا أنّ ذلك على أهمّيته، يصطدم بالمنحى الآخر الذي تنتهجه إسرائيل، التي لا تُخفي مستوياتها الأمنية والسياسية هدفها الأساس بفرض واقع جديد في المنطقة الحدودية، أساسه ما تُسمّى المنطقة العازلة غير المأهولة، وإلْزام لبنان بقواعد جديدة في المنطقة تمسّ سيادته بالصميم'.

وإذ يلفت المسؤول عينه إلى 'أنّ لبنان عبّر بشكل واضح وأكيد بأنّه لا يُريد الحرب، ولا يسعى إليها، وأولويته تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية، ومن هنا كان الالتزام بالاتفاق وعدم خرقه على الإطلاق'. وأضاف أنّ 'الوضع لا يبعث على الاطمئنان لعدم وجود رادع لإسرائيل، أو بمعنى أدقّ، لعدم تبلور إرادة جدّية وملموسة حتى الآن، خصوصًا من قِبل رعاة لجنة 'الميكانيزم'، على الرّغم من الوعود الكثيرة التي قُطِعت بإلْزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وتطبيق الشقّ المتعلّق بها من الاتفاق'.

ما يقوله المسؤول الرفيع، يتقاطع مع تقدير دبلوماسي غربي يتوقع 'ضغطًا إسرائيليًّا على لبنان في المرحلة المقبلة، تحت عنوان نزع سلاح 'حزب الله'، للتوصّل إلى اتفاق مع لبنان لا يقتصر على البُعد الأمني فقط، بل يتعدّاه إلى البُعد السياسي، علمًا أنّ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بشقَّيْه السياسي والأمني تُشجّع عليه الدول، وهو ما يمكن أن تُؤسّس له لجنة 'الميكانيزم' بنسختها الجديدة الأمنية والسياسية'.

وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية لصحيفة 'الشرق الأوسط' إنّ انتشار الجيش في المرحلة الثانية، من شمال النهر حتى 'الأوّلي'، يتوقف على تقييم مجلس الوزراء لتقرير قائد الجيش رودولف هيكل. وأكدت أنّ لبنان لم يكفّْ عن مطالبة الولايات المتحدة، بصفتها الدولة الراعية – إلى جانب فرنسا – اتفاق وقف إطلاق النار، بتنفيذها ما كانت تعهّدت به من تطبيق تلازم الخطوات قبل أن تتراجع عن موقفها لرفض نتنياهو التجاوب.

ولفتت المصادر إلى أنّ إعلان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، عن التحضير للانتقال للمرحلة الثانية من دون تحديد موعد زمني لتنفيذها، يعود القرار فيه إلى مجلس الوزراء في ضوء التقرير الذي سيُطلعه عليه هيكل. وقالت إنّه بموقفه يهدف إلى تمرير رسالة إلى ترامب يؤكّد فيها التزام لبنان بالمراحل لتطبيق حصرية السلاح، وبأن تسهيل انتشار الجيش لهذه الغاية يتطلّب الضغط على إسرائيل لإلزامها اتخاذ خطوات من الاتفاق الذي نصّ على وقف إطلاق النار.

ورأت أن استبعاد رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، شبح الحرب عن لبنان لم يأتِ من فراغ، وإنّما جاء تتويجًا للاتصالات التي يجريها، وأوّلها بالإدارة الأميركية؛ ممّا يعني أنّه يراهن على تدخل ترامب لدى نتنياهو لمنعه من جنوحه نحو توسيع الحرب.

إلى ذلك، لم يتّضح ما إذا كان مجلس الوزراء أمام تزخيم قرار حصرية السلاح لا سيما إذا كان المطلوب من الحكومة هذا الأمر مع العلم أنّ القرار لم يتبدّل وفق مصادر لصحيفة 'اللواء' التي تتحدث عن أنّ أيّ مؤشرات جديدة يُفترض بها أن تتبلور قريبًا خصوصًا ما يتعلّق بتعاطي الدولة مع الضغوط بشأن هذا السلاح.

ومن المقرر أن يحضر تقرير الجيش في أوّل جلسة حكومية في العام الجديد.