عُقد في وزارة المالية اجتماع خصص للبحث في معالجة موضوع الرسوم البيئية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى البحث في البدائل الممكنة، في ضوء الحاجة إلى تأمين موارد لمعالجة أزمة النفايات، من دون تحميل المستهلك والقطاعات الإنتاجية أعباء إضافية.

وخلص النقاش إلى التوافق على إعادة صياغة بعض الرسوم المقترحة على عدد من السلع الواردة في المرسوم، بعد إلغاء الرسوم التي كانت قد وُضعت على المواد الغذائية والمواد الأولية التي تدخل في الإنتاج المحلي، إضافة إلى المحروقات، بما يراعي حماية الاستهلاك والإنتاج المحليين والحد من أي انعكاسات تضخمية.

وقد حضر الاجتماع وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة ياسين جابر وعامر البساط، ورئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، والسيد صلاح عسيران. كما حضر عن وزارة المالية المتخصص في دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي محمد الحاج علي.

وبعد الاجتماع، أكد وزير المالية ياسين جابر أن الاجتماع الذي عُقد مع الهيئات الاقتصادية، بحضور وزير الاقتصاد والاتحاد العمالي العام ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الوزير محمد شقير، إلى جانب أعضاء الهيئات الاقتصادية وممثلين عنها، «كان مهماً جداً»، مشيراً إلى أن «حوارات تُجرى منذ فترة حول القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، بهدف أن تكون خاضعة للتشاور والتفاهم بين الحكومة والهيئات الاقتصادية».وقال: «وصلنا في هذا الاجتماع إلى توافق جيد. وهناك ضرورة اليوم لحل موضوع النفايات، وقد دققت ناقوس الخطر حول هذا الملف، وحان الوقت لإيجاد الحل».

وأوضح أن «القوانين التي تعالج هذا الموضوع قد صدرت، ومنها قانون يعالج موضوع المطامر، وقانون آخر يرتبط تنفيذه بالبلديات ويسمح لها بالجباية لمعالجة موضوع الجمع والكنس».وأضاف: «نحن مضطرون إلى إصدار مرسوم يُدخل بعض الأموال إلى الهيئة وإلى الخزينة، من أجل معالجة موضوع المطامر، وفقاً للقانون الصادر. وقد اتفقنا على معدلات مقبولة جداً، لا تؤثر كثيراً على المستهلك، بحيث لا تستهدف السلع المرتبطة بالاستهلاك اليومي، ولا سيما المواد الغذائية وغيرها».

وأشار جابر إلى أن «اجتماعاً سيُعقد غداً مع رئيس الحكومة لتتويج هذا التفاهم»، مؤكداً: «نحن معنيون بالمحافظة على المصلحة العامة ومصلحة المستهلك، حتى لا يحصل تضخم في البلد، وفي الوقت نفسه يجب أن نسعى إلى إيجاد حل دائم لموضوع النفايات».