في استمرار لجهود مكافحة الفساد، أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قراراً بكف يد 5 عاملين في فرعها بحلب، بعد أن أوقفتهم المباحث الجنائية على خلفية مخالفات مالية وإدارية لا تزال قيد التحقيق.

ويأتي هذا القرار، الذي وصفه مدير المؤسسة حسن خطيب بأنه جزء من 'أعمال التدقيق والمتابعة المستمرة'، بعد شهرين من إعلان المؤسسة كف يد 7 موظفين آخرين في فروع أخرى بتهم الرشوة والاختلاس، ليرتفع عدد المتهمين في هذا الملف إلى 12 موظفاً خلال أشهر، في مؤشر على حملة متصاعدة لتطهير مؤسسات الدولة.

تفاصيل القرار

أوضح مدير المؤسسة، حسن خطيب، أن الإجراءات جاءت 'ضمن أعمال التدقيق والمتابعة المستمرة التي تجريها المؤسسة في فروعها، والتي أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، وإحالتها إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة'.

وأكد أن المؤسسة 'لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو المال العام'، وأن كل من تثبت مسؤوليته 'سيخضع للمساءلة وفق الأصول القانونية دون استثناء'.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق حملة أوسع تشنها مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد، بعد أن أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في آب الماضي، عن كشف شبكة فساد واسعة في فروع المؤسسة بحلب، تضمنت تزوير بطاقات معاشية والتلاعب بقيم عقود تجاوزت ثلاثة تريليونات ليرة.

وتظهر هذه الإجراءات كامتداد لتلك التحقيقات، حيث تم كف يد 7 موظفين في تموز، والآن 5 آخرين، مع استمرار التحقيقات.