أشارت مصادر ماليّة لقناة الـ'LBCI'، إلى أنّ 'رئيس الحكومة ​نواف سلام​ يصرّ على إنجاز صيغة ​مشروع قانون الفجوة المالية​ في خلال 48 ساعة على أبعد تقدير، لعرضه على مجلس الوزراء'، لافتةً إلى أنّه 'تستمر في الوقت ذاته، المناقشات مع ​صندوق النقد الدولي​ من أجل التوصّل إلى صيغة لا تواجه اعتراضات كبيرة من الصّندوق'.

ووصفت المصادر، الصّيغة بأنّها 'القانون الّذي لا يمكن أن يُرضي الجميع، لا المصارف ولا مصرف لبنان ولا الحكومة ولا الصّندوق ولا المودع'، مؤكّدةً أنّ 'هناك تعديلات ستدخُل حتمًا إلى الصّيغة عند ناقشها في مجلس النّواب'.

وأوضحت أنّ 'المشروع لا يُعلن أبدًا القضاء على ​القطاع المصرفي​ الحالي في لبنان كما يُروّج البعض، بل سيخضع هذا القطاع ومصرف لبنان لعمليّة تقييم من خلال شركات تدقيق دوليّة. ووفقًا للمعايير الدّوليّة تحدّد الخسائر، وعلى هذا الأساس يتمّ اتخاذ القرار في شأن المصارف، ومدى إمكانيّة استمرار البعض منها، إضافةً إلى ما سيتحمّله المودع من خسائر أيضًا؛ وما سيؤول إلى الخزينة من واجب الدّعم المطلوب لتغطية الفجوة'.