ينعقد ​مجلس الوزراء​ عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في جلسة عادية في السراي الحكومي، لدراسة جدول أعمال من 17 بندا أبرزها مشروع قانون متعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع مرسوم يرمي إلى إقرار الحد الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، بالإضافة إلى تعيينات وشؤون وظيفية تتعلق بالمجلس الوطني للضمان ومشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، وطلب الموافقة على إبرام اتفاقيات مع البنك الدولي وفتح اعتماد لمنح العسكريين.