تتفاقم أزمة المياه في قطاع غزة يومًا بعد يوم، خاصة في مدينة غزة وحي تل الهوا، نتيجة الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية جراء العدوان الإسرائيلي، وهذه الأزمة لم تؤثر فقط على توفر المياه، بل انعكست على جميع جوانب الحياة، ما جعل الوضع المعيشي أكثر قسوة.

ويمثل قطع الاحتلال المياه عن أهالي قطاع غزة امتدادا لحرب الإبادة الجماعية ضد المواطنين، ويتحمل الاحتلال -وفق القانون الدولي- المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة وتعميق معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف غير إنسانية.

وخلال عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى الآن، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل ممنهج شبكات المياه والصرف الصحي، ما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية في حي تل الهوا، وأدى ذلك إلى انقطاع المياه عن آلاف العائلات، التي باتت تعتمد على مصادر غير آمنة وغير منتظمة للحصول على المياه.

وإلى جانب الدمار الذي خلفه العدوان، يفرض الاحتلال حصارًا مشددًا على قطاع غزة، حيث قطع خطوط المياه التي سمح بفتحها، ويمنع إدخال أي معدات ضرورية لإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، هذا الحصار لا يقتصر على منع إعادة الإعمار، بل يمتد ليشمل حظر إدخال المواد الكيميائية اللازمة لتنقية المياه، ما يؤدي إلى تلوثها وتهديد صحة السكان.

الأربعيني أحمد عبد العال من سكان حي تل الهوا أوضح أنه اضطر إلى تأخير عودته إلى الحي بسبب عدم توفر المياه في المنطقة، ولكنه بعد عودته مضطراً إليها بدأت معاناته مع توفير المياه لعائلته المكونة من 10 أفراد.

يقول في حديث لصحيفة 'فلسطين':' عندما عدت كانت عربات المياه المتنقلة تأتي أكثر من مرة إلى المنطقة وكنا نستطيع تخزين جزء منها ليوم أو يومين، ولكن في آخر 5 أيام تقلصت أعداد عربات المياه حتى باتت لا تأتي نهائياً'.

ويضيف عبد العال:' لا نعرف من أين نأتي بالماء، ورغم حرصنا الشديد على استخدامه في الضروريات فقط وحرمان أهل البيت من الاستحمام وكثير من الاحتياجات الضرورية ولكن الماء ينتهي ولا يوجد أي مكان يمكن التعبئة منه'.

وتتحمل النساء العبء الأكبر في إدارة شؤون المنزل في ظل انعدام المياه، حيث يجدن أنفسهن مضطرات لابتكار طرق بديلة للقيام بالأعمال المنزلية الأساسية، مثل الغسيل والتنظيف والطهي، باستخدام كميات محدودة من المياه غير النقية.

أم محمد حسنية التي تعيش في صف في إحدى مدارس منطقة تل الهوا، تؤكد أنها تعيش هي وأطفالها الخمسة أوضاعًا كارثية بسبب عدم قدوم صهاريج المياه كما السابق للمدرسة، لافتةً إلى أن العربات أصبحت لا تأتي إلا كل خمس أو ست أيام على عكس الأيام السابقة للأزمة والتي كانت تأتي يوميًا لتزود النازحين بالمدرسة بالمياه التي يحتاجونها.

وتوضح في حديثها لصحيفة 'فلسطين' أنها منذ ساعات الصباح تطلب من أطفالها تفقد المناطق المحيطة بالمدرسة ومعرفة أين يمكن أن تأتي عربات المياه المتنقلة لتتمكن من تعبئة جالون أو اثنين لاستخدامهما في الشرب وإعداد الطعام وبعض من احتياجاتها اليومية.

وتنبه حسنية إلى أنها أخبرت أطفالها أنه طالما لا يوجد ماء فلا فرصة لديهم للاستحمام أو غسل ملابسهم المتسخة، وأن عليهم أن يحافظوا على نظافتهم الشخصية بقدر الإمكان، راجية ألا تطول الأزمة وتتوفر المياه لديهم من جديد.

من جانبه، يقول إبراهيم حرارة: 'قبل أسبوعين بدأت بلدية غزة بإجراء إصلاحات في خطوط مياه البلدية حتى تصبح متاحة بعد ذلك للمواطنين، إلا أننا فوجئنا بتوقف جرافات البلدية عن العمل بسبب عدم توفر الوقود لديها وإغلاق المعابر'.

ويبين في حديث لصحيفة 'فلسطين' أنه منذ عودته للسكن في منزله المدمر في حي تل الهوا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ كان يعتمد على براميل المياه لتخزين المياه فيها وتعبئتها من عربات المياه المتنقلة، ولكن في الفترة الأخيرة انقطعت هذه العربات عن الحضور بسبب أزمة المياه الخانقة وبالتالي نقص مخزون المياه لديه وشارف على الانتهاء.

وفقًا للقانون الدولي، فإن الاحتلال الإسرائيلي، يتحمل المسؤولية الكاملة عن تلبية احتياجات السكان المدنيين، بما في ذلك توفير المياه، لكن ما يحدث في غزة هو انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية، حيث يستخدم الاحتلال المياه كسلاح ضغط على أكثر من مليوني فلسطيني، في محاولة لإضعاف صمودهم وإجبارهم على العيش في ظروف لا إنسانية.

ويفاقم استمرار هذه السياسة المعاناة ويهدد حياة الآلاف، مما يستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لإجبار الاحتلال على السماح بإصلاح شبكات المياه، ورفع القيود المفروضة على إدخال المعدات اللازمة، ووضع حد لهذا 'العقاب الجماعي' الذي يتنافى مع كل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.