انطلقت الجلسة النيابية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة.

وتلا رئيس الحكومة نواف سلام البيان الوزاري، وقال إنّ «أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها، والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد».

وأكد سلام أن «الحكومة ملتزمة باعادة إعمار ما تهدم بسبب العدوان، والتمويل بواسطة صندوق مخصّص»، مشدّداً على «التزام الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً».

وقال «إننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ»، لافتاً إلى أن «الحكومة تؤكد رفض توطين الفلسطينيين وتتمسك بحقهم في العودة لوطنهم».

وفي موضوع الانتخابات، قال سلام إنه «لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها»، وأضاف: «تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي».

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه «سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية».

وأكد أنه «لا بد من الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت وستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين على المعاملات وستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية الامام المغيّب موسى الصدر وستستكمل التحقيقات في الاغتيالات السياسية والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية».

وتطرق سلام إلى ودائع المواطنين، فقال إن «الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية لحفاظ حقوق المودعين»، وقال: «سنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ومعالجة المديونية العامة والتعثر المالي».

من جهةٍ أخرى، أكد رئيس الوزراء أن «الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز».

وأضاف: «سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت وسنعمل على تشغيل مطار القليعات وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين».