رحبت دمشق بانضمام وحدات حماية المرأة YPJ إلى صفوفها، مع تواصل المباحثات مع الجانب الكردي حول آلية دمج الوحدات ضمن الدولة عقب إعلان إنهاء الوجود العسكري المستقل لـ'قسد'.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن الوزارة ترحب بجميع الكفاءات السورية، مؤكدا أن وجود المرأة في العمل الأمني يمثل عامل إثراء وضرورة تفرضها طبيعة العمل، مضيفا أن الوزارة ستستفيد من خبرات عناصر وحدات حماية المرأة.

وأوضح البابا أن انضمام العناصر ليس محصورا ببقعة جغرافية معينة، وأن من حق أي كفاءة سورية العمل في أي منطقة داخل البلاد، فيما أشار إلى أن مسألة الرتب والمهام ستُحسم وفق الاتفاقات بين الجانبين واحتياجات وزارة الداخلية.

وتزامنا مع ذلك، عُقد في دمشق اجتماع بين وزير الداخلية أنس خطاب وقيادات من وحدات حماية المرأة، تناول مستقبل الوحدات وآليات دمجها ضمن مؤسسات الدولة.

ووفق مصادر سورية وكردية، تركزت المباحثات على إمكانية إدماج العناصر ضمن وزارة الداخلية مع الحفاظ على خصوصية الوحدات كقوة متخصصة في مكافحة الإرهاب.

وكانت وحدات حماية المرأة قد طرحت في وقت سابق مقترحا للانضمام إلى وزارة الداخلية بهذه الصيغة، فيما سبق لوفد منها أن التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وقدم تصورا مكتوبا حول آلية الدمج.

بوتين يؤكد للشرع دعمه لوحدة سوريا

وتأتي المباحثات الحالية بعد إعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية 'قسد' مظلوم عبدي في 25 أغسطس إنهاء مهمة القوات كقوة عسكرية مستقلة، مؤكدا اندماجها في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مسار تنفيذ اتفاق 29 يناير 2026 بين دمشق و'قسد'.

وبحسب مصادر مطلعة، قد يشمل الدمج نحو 2000 عنصر من وحدات حماية المرأة، على أن يخضع المنتسبون لإجراءات ومقابلات فردية قبل تثبيت انضمامهم، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية نهائية بشأن العدد أو الرتب أو طبيعة الهيكلية الجديدة.

وأكد البابا، في سياق متصل، وجود انسجام بين الكوادر الجديدة في وزارة الداخلية والعناصر الموجودة سابقاً في قوى الأمن الداخلي بالحسكة، مشيرا إلى أن توزيع العناصر على المناطق سيخضع لاحتياجات الوزارة ورغبة المنتسبين.

وتبقى آلية الدمج وتحديد الصلاحيات والمهام والرتب من أبرز الملفات التي تحتاج إلى استكمال التفاهمات قبل تثبيت الصيغة النهائية لانضمام الوحدات إلى وزارة الداخلية.

المصدر: RT