صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة جديدة لتسريع إقامة الفنادق في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية المحتلة، بميزانية إجمالية تبلغ 27 مليون شيكل، في خطوة تهدف إلى توسيع البنية السياحية الاستيطانية وتعزيز الوجود الإسرائيلي في المنطقة.

وقالت الحكومة الإسرائيلية، في بيان، الأحد، إن الخطة تستهدف إزالة العقبات التخطيطية والإدارية أمام مشاريع الفنادق، إلى جانب تقديم منح وحوافز مالية لتشجيع المستثمرين على إنشاء منشآت فندقية في المستوطنات بالضفة الغربية.

من جانبه، قال وزير السياحة الإسرائيلي، حييم كاتس، إن الخطة تهدف إلى 'استغلال الإمكانات السياحية الكبيرة في يهودا والسامرة'، وهو الاسم الذي تستخدمه 'إسرائيل' للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن المشروع سيعزز النشاط السياحي والاقتصادي في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تسارع المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، إذ كشف رئيس مجلس مستوطنات بنيامين، يسرائيل غانتس، مطلع يوليو الجاري، عن خطة استيطانية وصفها بأنها الأكبر والأهم منذ عقود، وتشمل إقامة مستوطنات دائمة في موقعين استراتيجيين غرب وشرق بنيامين، بما يعزز سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على محاور حيوية تربط القدس المحتلة بوسط الأراضي المحتلة، وتمتد نحو منطقة الأغوار.

وتواجه الخطط الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية انتقادات ورفضاً دولياً واسعاً، باعتبار أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي، فيما تحذر جهات دولية من أن التوسع الاستيطاني يقوض فرص التوصل إلى حل سياسي ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.