عقدت وزيرة البيئة ​تمارا الزين​، لقاءً موسّعًا مع سفراء وممثّلي منظّمات دوليّة، استعرضت خلاله خطّة عمل الوزارة ورؤيتها الاستراتيجيّة للفترة الممتدّة من أيّار 2025 حتّى أيّار 2026، وبحثت معهم بسبل التّعاون لتعزيز الشّراكة وتحقيق الأهداف البيئيّة المشتركة.

وأكّدت 'أهميّة اللّقاء في مناقشة أطر الشّراكة مع وزارة البيئة، وسبل المساهمة في دفع مسار الإصلاحات'، مشيرةً إلى أنّ 'حكومتنا تشكّلت في ظرف دقيق، وهي مطالَبة بتنفيذ إصلاحات تضع البلاد على سكّة التّعافي. وفي ما يتعلّق بوزارة البيئة، فإنّ التّحدّيات متشعّبة، ولكن الأولويّة لدينا تبدأ بالإصلاحات البنيويّة، إذ نعمل على إعادة هيكلة الوزارة وتحديد التّوصيفات الوظيفيّة وتحسين الإجراءات والخدمات؛ والسّير نحو التّحوّل الرّقمي الّذي تحتاجه الوزارة لتكون أكثر فعاليّة'.

وأوضحت الزين أنّ 'إلى جانب الإصلاح البنيوي، هناك إصلاحات وتدخّلات قطاعيّة، فالوزارة معنيّة بقطاعات متعدّدة وبالتّنسيق مع وزارات أخرى، لكنّها تلعب دورًا أساسيًّا في ملفّات محوريّة، منها تلوّث الهواء، قطاع المقالع والكسارات، البيئة البحريّة، التغيّر المناخي؛ بالإضافة إلى الضّرر البيئي النّاتج عن الحرب الأخيرة على لبنان'.

ولفتت إلى أنّ 'خطّة العمل المطروحة تتضمّن مروحةً واسعةً من الإجراءات ولكنّها واقعيّة، وهي رغم طموحها لا تزال دون ما نصبو إليه كوزارة، وذلك بسبب ضيق الوقت، إذ لا يتجاوز عمر الحكومة المتبقّي السّنة الواحدة، فضلًا عن ندرة الموارد'، مركّزةً على أنّ 'لذلك نحن نعوّل على الشّراكة معكم لتسريع التّنفيذ وتحقيق الأهداف'.

وشدّدت على أنّ 'خطّة وزارة البيئة شاملة، وتتيح لكل منظّمة أو جهة مانحة اختيار القطاع الّذي تودّ دعمه والمساهمة فيه'.

شارك في اللّقاء سفراء كلّ من الاتحاد الأوروبي، اليابان، هولندا، البرازيل، إضافةً إلى ممثلين عن: اليونيسف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، البنك الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، المنظمة الدولية للفرنكوفونية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، برنامج الأغذية العالمي (WFP)، الإسكوا، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، منظمة العمل الدولية (ILO)، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، الوكالة الفرنسية للتعاون الفني الدولي (Expertise France)، خدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)؛ وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women).