#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

صدر عن 'التيار الوطني الحر' البيان الآتي:

'يشكّل الكتاب الذي وجّهته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان صرخة وطنية وبيئية مدوّية تعبّر عن واقع خطير لم يعد يحتمل التجاهل أو التسويف.

إنّ ما كشفته المصلحة بالأرقام والوقائع عن تسرب أكثر من مليوني متر مكعب من المياه المبتذلة والنفايات الصلبة من المخيمات العشوائية للنازحين السوريين إلى نهر الليطاني، يُعتبر جريمة بيئية وإنسانية بحقّ اللبنانيين، ويُظهر حجم الخلل الناتج عن استمرار النزوح.

إن هذه المعطيات تؤكد ما حذّر منه التيار مراراً وتكراراً لجهة أن النزوح قضية سيادية تمسّ الأمن المائي والصحي والاجتماعي والسياسي، وتكشف تواطؤ بعض المنظمات غير الحكومية والأحزاب التي تحوّلت أزمة النزوح بالنسبة إليها مصدر تمويل ونفوذ، في تناقض صارخ مع مبادئ الإنسانية والمصلحة الوطنية.

حان الوقت لانتقال السلطة وشركائها الدوليين من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة الحلّ الفعلي عبر عودة للنازحين إلى وطنهم، ولا سيما بعدما استعادت سوريا استقرارها النسبي.

في الانتظار، يجدّد التيار دعوته السلطة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى إعادة تقييم آليات الدعم والرقابة ووقف أي ممارسات تضرّ بالبيئة أو تكرّس بقاء النزوح. ويحمّل التيار الكتل النيابية مسؤولية التلكؤ في إقرار قوانين النزوح التي تقدّم بها، وآخرها العودة السريعة خلال ٦ اشهر.

إن إنقاذ لبنان يبدأ بقرار شجاع يعيد التوازن بين كرامة الإنسان وحقّ الوطن في البقاء'.