أكد رئيس الحكومة نوّاف سلام، اليوم الخميس، أن “استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمواقع في الجنوب يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكا للقرار 1701الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه”.

وشدد خلال إفطار في السرايا الحكومية على أنه “لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم وعلى الإصلاح الذي يسمح بقيام الدولة وهو الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وللتعافي المالي والنهوض الاقتصادي”.

وأشار سلام إلى أن “العناوين الأساسية للإصلاحات هي: قيام السلطة القضائية المستقلة، وإيجاد حل لازمة المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والانتقال إلى دولة المواطنة وإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي أولاً مصلحة لبنان الوطنية ويساعد في تامين الدعم من أشقائنا وأصدقائنا الدوليين، وقد بدأنا بالفعل هذا الاسبوع بالتفاوض على برنامج كهذا”.

وتابع: “إذا كان إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار في رأس الأولويات، ففي رأسها أيضاً ورشة الإصلاحات”، لافتاً إلى أن “ورشة الإصلاحات بدأت مباشرة بعد نيل الحكومة الثقة”.

كما أضاف: “جميعنا يعرف أن الإصلاحات هي الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة. كما أنها الممر الإلزامي للتعافي المالي والنهوض الاقتصادي. وهي حاجة وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً”.

وأكد أن “تنفيذ الإصلاحات يتطلب أيضاً الأخذ بمعايير الجدارة والكفاءة في الوظائف العامة. فهذا لن ينصف مبدأ المساواة بين المواطنين فحسب، بل يساهم أيضا في تحسين فعالية الإدارة ونوعية خدماتها للمواطنين”.

كذلك، لفت سلام إلى أن “الازدهار لا يتحقق دون العدالة الاجتماعية. سنركز اذا على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتقليص الفجوة في الدخل كما في التفاوت بين المناطق”.

وقال: “قد يبدو لكم هذا البرنامج الاقتصادي طموحا. صحيح، هو كذلك، وانا لا أتوقع تحقيقه بين ليلة وضحاها، لكن رحلة الألف ميل تبدأ دائما بخطوة. لذلك، طلبت من جميع زملائي الوزراء إعداد خطط تفصيلية مرتبطة بمهل زمنية واضحة للأهداف التي سيعملون على تحقيقها في الأشهر الستة المقبلة. وأعدكم بأنني سأطلعكم باستمرار على التقدم الذي نحرزه”.