في خطوة اعتراضية على المشروع الأمريكي الذي سيقدم يوم الاثنين للتصويت عليه في مجلس الأمن الدولي، تقدمت روسيا بمشروع اعتراضي إلى مجلس الأمن، المشروع الروسي يعكس رفض روسيا والصين معاً للمشروع الأمريكي، الذي يقوم على تشكيل مجلس سيادي تقوده أمريكا، ومهماته الأساسية هي الأشراف على قوات الاستقرار الدولية، وحكومة التكنوقراط التي سيتم تشكيلها لإدارة شؤون غزة، وكل هذا التفرد بأحوال غزة ليس له إلا معنى واحد، وهو وضع غزة بالكامل تحت الوصاية الأمريكية.

الاعتراض الروسي على المقترح الأمريكي له أبعاد سياسية إقليمية ودولية، والاعتراض ينسجم مع مصالح روسيا بلا شك، ومن المؤكد ان هنالك دولاً عربية تشارك في اجتماعات مجلس الأمن تتوافق مع المشروع الروسي، ولا تحبذ المشروع الأمريكي، الذي سيعزز الهيمنة الأمريكية على المنطقة ككل، وليس على غزة فحسب، لذا يتقاطع المشروع الروسي مع المصالح الاستراتيجية للأمتين العربية والإسلامية، ويخدم المصالح الروسية والصينية في الوقت نفسه.

كان يتوجب على الكثير من الدول العربية والإسلامية أن تلتقط المشروع الروسي، وان تناور قليلاً، وهي تسعى إلى تطوير المقترح الأمريكي بما يخدم الأمن القومي العربي بشكل عام، وبما يقلص من الهيمنة الأمريكية على المنطقة، ولكن البيان الذي صدر عن عدة دول عربية وإسلامية، وهي تؤكد دعمها للمقترح الأمريكي أغلق الطريق على المناورة الروسية، دون توظيفها لصالح مستقبل المنطقة.

لقد تعاملت السياسة الأمريكية بخبث وذكاء مع المقترح الروسي، وذلك من خلال التهديد بعودة الجيش الإسرائيل إلى قصف غزة من جديد، وتدمير ما لم تدمره الصواريخ الأمريكية حتى اليوم، وقد فهمت الدول العربية والإسلامية مغزى التهديد الأمريكي، واختارت دعم المتقرح الأمريكي مع بعض تعديلات الترضية، ولاسيما في البند المتعلق بالسلطة الفلسطينية، وفي العمل على حل الدولتين المشروط بإجراء إصلاحات على السلطة الفلسطينية يقبل بها الإسرائيليون.

ضمن معادلة التوافق الجديدة، فمن المؤكد ان مجلس الأمن لن يصوت لصالح المقترح الروسي بشأن غزة، ولكن لروسيا حق النقض 'الفيتو'، ويمكنها الحيلولة دون صدور قرار من مجلس الأمن يؤيد المقترح الأمريكي، ويعطي الشرعية الدولية للرئيس الأمريكي ترامب لينفذ مخططاته في قطاع غزة، تلك المخططات بعيدة المدى، التي تربط بين المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة العربية.

حتى يوم الاثنين، سينجلي المشهد، وسيتضح مصير المشروع الروسي، ومستقبل المشروع الأمريكي، فدون التفويض الدولي من مجلس الأمن، تظل القرارات الأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة غير شرعية امام دول العالم، وأمام الرأي العام العالمي، وكل ذلك لا يعني استئناف العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، الذين يتابعون أخبار المعابر المغلقة، وأخبار الغرق في مياه الأمطار أكثر من أخبار مجلس الأمن الدولي..