انتهاك جسيم

وتعيد العمليتان تسليط الضوء على سياسة الهدم العقابي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد منازل عائلات الأسرى ومنفذي العمليات الفلسطينيين، وما يترتب عليها من فقدان المأوى وتضرر الممتلكات المحيطة، لتتجاوز العقوبة صاحب المنزل إلى أفراد أسرته، وقد تمتد آثارها إلى جيرانه.

ووثّق مركز معلومات فلسطين 'معطى' هدم 104 منازل ومنشآت في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضمن سياسة الهدم العقابي.

وبحسب إحصائية المركز، بلغ إجمالي عمليات الهدم والتدمير التي طالت المنازل والممتلكات الفلسطينية في المنطقتين نحو 11 ألفًا و620 عملية خلال الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتتزامن هذه الأرقام مع تحذيرات دولية وحقوقية من توظيف الهدم والإخلاء أداةً لمعاقبة الفلسطينيين والضغط عليهم.

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 'فولكر تورك' من الطابع العقابي للإجراءات 'الإسرائيلية' في الخليل، وقال إنها تهدف إلى بث الخوف، مطالبًا بإنهاء عمليات الإخلاء والهدم وتعويض المتضررين، ومؤكدًا أن العقاب الجماعي انتهاك جسيم للقانون الدولي.

وتعتمد قوات الاحتلال في تنفيذ سياسة الهدم العقابي على مسار يبدأ بإجراء مسح هندسي للمنزل المستهدف، يتبعه إخطار العائلة بقرار الهدم ومنحها مهلة قصيرة لتقديم التماس إلى محكمة الاحتلال العليا، قبل تنفيذ القرار عبر الجرافات الثقيلة أو تفخيخ المبنى وتفجيره. وخلال العمليات، قد تُفرض إجراءات عسكرية تشمل تطويق المنطقة وإخلاء السكان من المبنى والمنازل المحيطة.

وتختلف طريقة التدمير وفق طبيعة البناء؛ إذ تستخدم الجرافات العسكرية، ومنها (D9)، لهدم المنازل والمباني، فيما تُزرع المتفجرات داخل الجدران لتفجير شقق أو وحدات سكنية. ولا تتوقف الأضرار بالضرورة عند المبنى المستهدف، كما أظهرت عملية تفجير منزل عائلة الأسير إبراهيم داود في بيتا، التي تضررت جراءها منازل مجاورة.

وتستند سلطات الاحتلال في تبرير الهدم العقابي إلى المادة 119 من أنظمة الطوارئ البريطانية الصادرة عام 1945، غير أن مؤسسة الدراسات الفلسطينية تعتبر هدم منازل عائلات المقاومين الفلسطينيين شكلًا من أشكال العقوبات الجماعية المحرّمة بموجب القانون الدولي.

وتشير المؤسسة إلى أن هذه السياسة تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، بما فيها اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، فضلًا عن مساسها بحقوق السكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي مقدمتها الحق في محاكمة عادلة.

وفي سياق التحذيرات الحقوقية من عمليات الهدم في الخليل، اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن عمليات الهدم والتهجير في المحافظة تحمل سمات جرائم ضد الإنسانية، وربطت ذلك بتصريحات مسؤولين إسرائيليين عن استخدام الهدم لتحقيق الردع وفرض العقاب على السكان.

وتعزز هذه المواقف المخاوف من أن تتجاوز عمليات الهدم استهداف منزل بعينه إلى استخدام تدمير المساكن والتهجير وسيلةً للضغط على المجتمع الفلسطيني.

وفي تفسيره للأبعاد السياسية والميدانية لسياسة هدم المنازل، يربط مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا، بين عمليات الهدم وفرض واقع جديد في المناطق الفلسطينية، معتبرًا أنها تتجاوز استهداف منزل بعينه إلى ممارسة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين، بما يطال العائلات التي تفقد مساكنها ويمتد أثره إلى محيطها الاجتماعي والجغرافي.

ويقول الخواجا، إن الهدم يُستخدم أداةً لقمع الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا وتقليص الوجود الفلسطيني، ولا سيما في مناطق «ج» التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

ويرى أن هذه السياسة تندرج ضمن مسار يستهدف تغيير الواقع القائم على الأرض، عبر دفع الفلسطينيين إلى مغادرة مساكنهم ومناطق إقامتهم، في مقابل توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

عزل التجمعات الفلسطينية

ويحذر الخواجا من أن اتساع عمليات الهدم في الضفة الغربية والقدس لا يقتصر على خسارة المساكن والمنشآت، بل يرتبط بمحاولات عزل التجمعات الفلسطينية في مناطق منفصلة، والاستيلاء على أراضيها وفرض ما وصفه بـ'السيادة الإسرائيلية' عليها.

ويتابع الهدم العقابي لا ينفصل عن سياق أوسع من الضغط على الوجود الفلسطيني، إذ تتداخل فيه معاقبة عائلات بعينها مع تداعيات التهجير وتغيير طبيعة السيطرة على الأرض ، إذ إن العقوبة لا تتوقف عند الشخص المستهدف، بل تمتد إلى أفراد أسرته الذين يفقدون مأواهم، وقد تطال الأضرار المنازل المجاورة.

ولا يقتصر الاعتراض على الجانب القانوني؛ إذ تشكك منظمات حقوقية وشخصيات أمنية إسرائيلية سابقة في جدوى هدم المنازل باعتباره وسيلة للردع.

وترى منظمة 'هاموكيد' للمساعدة القانونية أن هذه العمليات تعاقب أفراد الأسرة الذين لا يتحملون مسؤولية أفعال الشخص المستهدف، وتترك الآباء والأشقاء والأزواج بلا مأوى.

وفي عام 2005، أوصى جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات الهدم العقابي، بعدما خلصت لجنة عسكرية إلى أن هذه السياسة تؤجج العداء ولا تحقق ردعًا مثبتًا ، وإن اللجنة لم تجد حالة واحدة تثبت فاعلية الهدم في الردع، واصفًا هذه الممارسة بأنها انتقام ومحاولة لإظهار القوة أمام الرأي العام.

لكن السياسة عادت إلى الواجهة عام 2014 وذلك بالتزامن مع موجة من العمليات الفدائية في القدس. وأثار استئنافها مجددًا أسئلة بشأن قانونيتها وفاعليتها، في وقت وصف فيه مدعٍ عام إسرائيلي سابق وقاضٍ متقاعد من المحكمة العليا هدم المنازل بأنه عمل غير أخلاقي، محذرًا من أن التاريخ لن ينصف القائمين عليه.

وبينما تواصل قوات الاحتلال هدم منازل عائلات الأسرى ومنفذي العمليات، تُظهر الوقائع الميدانية أن آثار هذه السياسة لا تقف عند المنزل المستهدف؛ ففي بيتا، امتد أثر تفجير منزل إبراهيم داود إلى نحو 15 منزلًا مجاورًا، بالتزامن مع هدم منزل زكريا داود. وفي الخليل، ترافقت عمليات الهدم والإخلاء مع تحذيرات أممية وحقوقية من طابعها العقابي وتداعياتها على السكان، لتبقى سياسة هدم المنازل موضع اعتراض قانوني وحقوقي، إلى جانب التشكيك في قدرتها على تحقيق الردع الذي تتذرع به سلطات الاحتلال.