بيروت ـ زينة طباره

قال رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، في حديث إلى «الأنباء» تعليقا على زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لبنان للمرة الثالثة على التوالي، «نرحب بمبادرة غراندي وان اتت متأخرة لإنهاء النزوح السوري الذي كلف لبنان ما يفوق قدراته المالية وطاقاته الاجتماعية. والعبرة في التنفيذ لا في المواقف والنوايا. والمطلوب بالتالي من الحكومتين اللبنانية والسورية متابعة هذا الخطوة الإيجابية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتوازي مع البدء بتنفيذ خطتيهما لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، اضافة إلى ضبط الحدود من الجهتين».

وكان غراندي حمل في زيارته مشروع دعم العودة الطوعية والآمنة لللاجئين، إلى مطالبة المجتمع الدولي بتمويل المناطق السورية التي ستستقبل أبنائها العائدين من لبنان، إضافة إلى قوله امام رئيس الحكومة نواف سلام «لدينا الآن الإمكانية لإنهاء نزوح ملايين السوريين بعودتهم إلى ديارهم».

وأضاف شمعون «آن الأوان لطي هذا الملف بشكل كامل ونهائي، خصوصا بعد ان رفعت العقوبات الأميركية عن سورية وبدأت الاستثمارات العربية والغربية بالتدفق اليها، في وقت يرزح فيه لبنان تحت وطأة الشروط الدولية وأبرزها سحب السلاح غير الشرعي لتحرير المساعدات الدولية، وبالتالي الانطلاق في عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد الوطني».

وتابع «نأمل من السيد غراندي انطلاقا من معرفته بمخاطر استمرار النزوح السوري في لبنان ومن موقعه على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ترجمة مبادرته بإجراءات عملية سريعة، لاسيما وان التطورات الإقليمية الراهنة وتدحرج المواجهة العسكرية بين ايران وإسرائيل لا تبعث على الاطمئنان، وأقل ما يقال فيها انها خطيرة ومعقدة قد تقود المنطقة حال استفحالها إلى ما لا تحمد عقباه».

وكان غراندي توجه صباح الجمعة من بيروت إلى العاصمة السورية دمشق في «يوم اللاجئ العالمي» حيث اختار توجيه رسالة في هذا السياق من هناك. وأبدى أمله في تصريح من السرايا الخميس بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام ونائبه طارق متري ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في حضور المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريجسن في «ان يستتبع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره رفع العقوبات عن سورية، باستثمارات جدية لدعم البنية التحتية، وخلق فرص عمل وإحياء الاقتصاد وتأمين الأمن أيضا».

بينما أعلن متري «ان الحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤوليتها كاملة في توفير أفضل الشروط لإنجاح عملية العودة الطوعية الكريمة للنازحين السوريين المنظمة أو الفردية، على ان تبدأ مرحلتها الأولى مطلع الشهر المقبل».