كتب جهاد نافع في 'الديار':

قد تكون الاجراءات الامنية المفروضة في المناطق الحدودية الشمالية قد حدّت من دفق عمليات التهريب الواسعة، عبر المعابر الشمالية غير الشرعية في الشمال، ولا سيما ان دوريات القوة العسكرية الحدودية المشتركة، تواصل مهامها وتلاحق المهربين، وقد ضبطت ولا تزال العديد من عمليات التهريب، سواء الدخول خُلسة او على صعيد البضائع او المخدرات والاسلحة.

غير ان امتداد الشريط الحدودي من العريضة الى جبل أكروم البالغ قرابة مئة كلم، يجعل عملية ضبط المعابر غير الشرعية في هذا الشريط عملية معقدة وبالغة الصعوبة، وتحتاج الى مزيد من العديد والعتاد لوقف كل اشكال التهريب، التي لا تزال جارية وبنشاط لا يتوقف، وحيث المهربون المحترفون على جانبي الحدود اللبنانية – السورية يواصلون انشطتهم بمهارة، الامر الذي يفضي الى تسلل وتسرب اخطار متعددة الاوجه، لا تقتصر على تسلل اشخاص مجهولي الهوية والاهداف، بل ايضا تسرب مواد مخدرة وسلع متنوعة، واسلحة مختلفة تباع باسعار زهيدة في الداخل اللبناني.

حسب شهود عيان في وادي خالد، ان هدوءا يسيطر على كل المعابر الحدودية غير الشرعية نهارا، إلا ان هذه المعابر واعتبارا من الساعة السابعة ليلا، امتدادا الى الساعة الثالثة فجرا، تتحول معابر تهريب الى خلايا نحل ناشطة ذهابا وايابا، بين ضفتي الشريط الحدودي.

ويلاحظ سكان المنازل القريبة حركة تسلل ارتال من البشر كل ليلة، يدخلون خُلسة الاراضي اللبنانية ويختفون فيها.

واكثر ما يلاحظه شهود عيان عمليات تهريب من كل الاصناف والانواع، كالدخان والمازوت والانتاج الزراعي، الى المخدرات والاسلحة الرشاشة والمسدسات.

وتشير مصادر اهلية الى ان التعاون قائم بين مهربين لبنانيين ومهربين سوريين، وان المنتشرين في الجانب السوري في كثير من الاحيان، يقدمون تسهيلات للمهربين مقابل رسوم مالية معلومة، في حين ان الجانب اللبناني يلاقي صعوبات جمة، خاصة في الآونة الاخيرة، جراء التدابير الامنية المتشددة، الا ان المهربين يتولون عملية مراقبة مواعيد الدوريات وحركتها، للتمكن من تنفيذ عملياتهم، حيث ان هذه الدوريات لا تستطيع ضبط كل المعابر، نظرا الى الحاجة الى العديد الكافي الذي تحتاج إليه عملية ضبط الحدود بشكل شامل.

وتشرح المصادر الاهلية انه لدى الامن السوري المنتشر عند المعابر الحدودية الشمالية، 'تعرفة' مفروضة على المهربين، بحيث يسدد مبلغ عشرة دولارات عن الشخص الواحد كي يسمحوا له بالعبور، وان هذه التعرفة تتغير احيانا حسب اهمية الشخص ووضعه المالي، وان المهرب يدفع رشى بدءا من نقطة الانطلاق وعلى طول الطرقات، وصولا الى الداخل اللبناني، ولذلك فان المبالغ التي يدفعها الاشخاص تبدأ بمئتي وخمسين دولارا، لتصل احيانا الى الف دولار عن الشخص الواحد.

ويوضح مصدر متابع بان المسؤولين في 'هيئة تحرير الشام' المنتشرين في خيم على الحدود، يجنون ثروات جراء فرضهم التعرفة، وان المسؤول الواحد منهم تصل ' يوميته' الى حوالى خمسة آلاف دولار. ويكشف المصدر ان ابرز المعابر غير الشرعية الناشطة هذه الايام، هي: الكنيسة – حنيدر باتجاه البلدتين السوريتين بويت وهيت، جسر ابو سويد على الخط الغربي المعروف بمعبر بني صخر في البقيعة، والناعورة ، وشهيرة – المتحدة، وادي الواويات، والمعاجير – شركة الرنس.

هذه المعابر تشهد تهريب بشر يتم نقلهم في البدء الى منازل معدة خصيصا لايوائهم لساعات، يتم خلالها مراقبة الدوريات الامنية ومسارها، ليصار بعدها الى نقلهم الى اماكن اخرى في الشمال وبيروت.

كما تشهد هذه المعابر تهريب الدخان والمازوت وسلع يحتاج إليها الداخل السوري، كما تهريب سلع ومواد غذائية وانتاج زراعي الى الداخل اللبناني، اضافة الى تهريب المخدرات.

ويقول المصدر، انه من الصعوبة بمكان ضبط هذه الحدود لعدة اسباب:

– اولا: هذه المنطقة الحدودية كغيرها من المناطق الحدودية في العالم، اميركا والمكسيك على سبيل المثال، عرفت التهريب منذ سنين طويلة، وشكلت مورد رزق وحيدا لاهالي المنطقة، الذين حرموا من الجنسية اللبنانية حتى العام 1994.

– ثانيا: ان طول الشريط الحدودي يحتاج الى عديد وافر من العناصر العسكرية لنشرهم على طول الحدود.

– ثالثا: يتطلب تعاونا جديا بين الجانبين اللبناني والسوري، لضبط الحدود والامساك بكل المعابر غير الشرعية. علما ان التداخل الحدودي عدا التشابك العائلي والعشائري بين الجانبين اللبناني والسوري، يسهل احيانا عمليات التهريب، لاسباب اجتماعية وضغوط معيشية.