كتب جوزيف فرح في 'الديار': يتحدث الكاتب في الاقتصاد السياسي الدكتور بيار الخوري لـ'الديار' فيقول: 'تقدر الخسائر بنحو 7 مليارات دولار، وهذا يعكس مقاربة أولية تقتصر على الأضرار الظاهرة والقابلة للحصر السريع، في حين أن اتساع رقعة العمليات العسكرية وامتدادها الجغرافي، وارتفاع كثافة الاستهداف، تشير إلى أن هذا الرقم يقع دون المستوى الفعلي للأضرار'.     ويشير الى أنّ 'المقارنة مع حرب 2024 التي قُدّرت كلفة إعادة الإعمار فيها بنحو 11 مليار دولار، مع إجمالي خسائر تراوحت بين 14 و15 مليار دولار، تقود إلى استنتاج منهجي مفاده، أن شدة الصدمة في 2026 تولّد منحنى خسائر تصاعديا يتجاوز سابقتها، نتيجة تزامنها مع اقتصاد منهك يعاني أصلا من انكماش طويل الأمد منذ عام 2019'.  

ويشير الى ان 'التقدير الإجمالي للكلفة الاقتصادية، لا يمكن فصله عن التراكم الزمني للأزمات، إذ إن جمع خسائر 2024 و2026 يضع الاقتصاد أمام عبء يتراوح بين 20 و25 مليار دولار لإعادة الإعمار فقط، من دون احتساب كلفة التعافي الاقتصادي، وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية'.

وقال عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر لـ'الأنباء الكويتية' إن 'قطاع السفر تكبد منذ حرب العام 2024 وحتى اليوم خسائر مادية بمئات الملايين من الدولارات، وهو يتعرض لأزمة تلو الأخرى ولا يكاد يلتقط أنفاسه حتى يختنق من جديد'، مضيفا أن 'هذا القطاع يمر اليوم بوضع سيئ جدا. وفي حال كانت هناك جولة حرب جديدة، سيكون ذلك حتما ضربة قاضية للقطاع'.

وتقدر مرتجعات تذاكر السفر لأصحابها بسبب الحرب بملايين الدولارات، في وقت جرت العادة أن تخطط مكاتب السفر مسبقا لموسم الصيف من خلال حجز ودفع مسبقين للتذاكر والفنادق وسواهما، وبالتالي فإن تعليق كل خطط الصيف وخطوط الطيران بفعل الحرب أدى إلى رد ثمن التذاكر لأصحابها، والى إقفال مكاتب سفر في لبنان (عددها 1200 مكتب) أو صرف موظفين فيها أو تقليص الرواتب، وهذا واقع خطير للغاية.     لكن هل هذا يعني أن موسم الصيف الذي ينتظره أصحاب مكاتب السفر في لبنان وسائر العاملين في القطاع السياحي لتحقيق وفر من العملة الصعبة ورفد الاقتصاد الوطني بما لا يقل عن 7 مليارات دولار قد 'طار' وأصبح في خبر كان؟

المصدر: لبنان24