وقّع وزير الطاقة المهندس محمد البشير مع وزير المياه والري الأردني المهندس رائد أبو السعود، مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع الاستمطار بحوض نهر اليرموك، وذلك ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، في خطوة تعكس تحولًا في التعامل مع أزمة المياه من إدارة الموارد المحدودة إلى محاولة زيادتها.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون الفني والمؤسسي بين البلدين لإعداد مشروع مشترك للاستمطار ودراسة جدواه وتنفيذه وتقييم نتائجه؛ بما يسهم في تنمية الموارد المائية، وتعزيز الأمن المائي والمصالح المشتركة للبلدين.

مجالات التعاون

تشمل مجالات التعاون دراسة الخصائص المناخية وأنواع السحاب والفرص الجوية الملائمة للاستمطار، وتبادل البيانات والخبرات، وتطوير منظومة رصد مشتركة للهطولات والمؤشرات المائية، إلى جانب تنفيذ عمليات تجريبية وتدريب الكوادر الفنية ودراسة الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروع.

كما تنص المذكرة على تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى إعداد البرنامج التنفيذي ومتابعة تنفيذه وتنسيق تبادل البيانات، على أن يمر المشروع بمراحل تبدأ بدراسة الملاءمة والجدوى وتحديد خط الأساس، تليها مرحلة تجريبية خلال المواسم والظروف المناسبة، وصولًا إلى تقييم النتائج واتخاذ قرار مشترك بشأن استمراره أو تعديله أو توسيعه، وهذا التدرج في المراحل يشير إلى أن المشروع لا يزال في طور الدراسة، وليس تنفيذًا فوريًا.

ويشكل حوض نهر اليرموك شريانًا مائيًا حيويًا لكل من سوريا والأردن، وأي مشروع لزيادة الهطولات فيه يمكن أن يسهم في تعزيز المخزون المائي، خاصة في ظل سنوات الجفاف المتتالية، وثانيها البعد العلمي-التقني، إذ إن الاستمطار ليس حلاً سحريًا، بل تقنية تحتاج إلى ظروف سحابية مناسبة، ودراسات دقيقة، وتقييم مستمر، والمذكرة تشير إلى دراسة الخصائص المناخية والفرص الجوية.