اكد رئيس الحكومة نواف سلام ادانته بشدة الاعتداءات الإسرائيلية في محيط النبطية، التي تمثّل خرقًا فاضحًا للسيادة الوطنية ولترتيبات وقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني الماضي، كما تشكّل تهديدًا للاستقرار الذي نحرص على صونه».

وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، استعرض سلام زيارة الموفد الأمريكي توم براك والذي تقدم بمجموعة اقتراحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في تشرين الثاني الفائت، واكد على الالتزامات الواردة في البيان الوزاري، لاسيما لجهة ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، ووقف أعمالها العدائية كما والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل اراضيها بقوها الذاتية حصرا وامتلاك قرار السلم والحرب. وكذلك التزام الحكومة بإعادة الأعمار. وقد تداول سلام بما تقدم من مقترحات أميركية صباحا مع رئيس الجمهورية، كما سيناقشها اليوم مع رئيس مجلس نواب ، في إطار الاتصالات السياسية الداخلية تمهيدا للعودة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ أي قرار بهذا الخصوص عملا بأحكام الدستور.

ترأس رئيس مجلس الوزراء جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي بعد ظهر امس، حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري والوزراء، كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

المقررات الرسمية

وعند انتهاء الجلسة عند الساعة السادسة أدلى وزير الاعلام بالمقررات الرسمية الاتية:باشر مجلس وزراء جدول أعماله فاقر معظم البنود لاسيما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل القانون المتعلق بتنظيم الشراكه بين القطاعين العام والخاص، كما ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ليصبح 28,000,000 ليرة لبنانية، وسيطبق ابتداءا من

الشهر المقبل بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

وحول ما تعني المقترحات الاميركية لسحب السلاح قال: «لن ندخل في التفاصيل بسبب أننا أكدنا على موقف الحكومة المبين في البيان الوزاري، ولم تنضج بعد الأمور اللازمة للعودة اليه في مجلس الوزراء، عندما تنضج الامور على مستوى الاتصالات السياسية الداخلية التي يقوم بها رئيس الحكومة مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، عندها سيكون القرار لمجلس الوزراء في هذه التفاصيل التي سنستعرضها ان شاء الله.

وعما اذا كان سيكون هناك موقف موحد من الرؤساء الثلاثة حول هذا الموضوع؟ أجاب: يجب أن يكون هناك اتصالات سياسية بين الرؤساء تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ليبحثها المجلس في تفاصيلها ويقرها ويعدل فيها.

وحول تحميل اسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما حصل في الجنوب قال الوزير مرقص: «على اسرائيل ان تنسحب من النقاط الخمس المحتلة وتوقف اعتداءاتها، وتدع الجيش ينتشر في الجنوب وعندها نتمكن نحن من اكمال الموجبات التي التزمنا بها أكان في البيان الوزاري أو في الترتيبات التي أبرمت قبله في تشرين الثاني.

سئل: هل سيكون هناك جلسة للحكومة لبحث موضوع السلاح؟، اجاب: اذا حصل تطور في الاتصالات السياسية من حيث اتخاذ قرار، فالقرار يعود لمجلس الوزراء وفقا للمادة 65 من الدستور، وبالتالي نعم ستشرع الحكومة ساعتها في بحث هذه التفاصيل وأي أمور أخرى.

وعن تعليق وزراء ثنائي على موضوع تسليم السلاح او جلسة مخصصة لهذا الأمر؟ قال وزير الاعلام: جلسة مخصصة او جزء أساسي من الجلسة سنرى.

وحول البند المتعلق بالطاقة والدول المحظور على لبنان أن يستورد منها نفط وهل المقصود ايران؟ أجاب: المقصود فيها المعايير الدولية والمتطلبات اللازمة لحسن سير الاستيراد ليس الا، نحن نلتزم بالمعايير الدولية.

وعن اسباب عدم تقديم لبنان شكوى الى مجلس الامن ضد الانتهاكات الإسرائيلية؟، اكد ان «شكل الاعتراض اللبناني يعبر عنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية بما يحقق الجدوى من ورائه، وللحكومة حق التقدير السيادي بذلك، ولكن ليس الضروري في كل مرة ان نؤكد على موقفنا.

وعن المساعدة القطرية للكهرباء قال: «قام الرئيس سلام بزيارة مع الوزراء المختصين، لكن ليس هناك موقف للحكومة معبر عنه، ويسأل عن هذا الأمر وزارة الطاقة ودولة الرئيس سلام».

وزير العمل

من ناحيته قال وزير العمل:«كما وعدنا كل اللبنانيين اقر اليوم (أمس) مرسوم رفع الحد الادنى للأجور ليصبح 28,000,000 ابتداءً من الشهر الذي يلي صدوره في الجريدة الرسمية ، ليصبح ساري المفعول ابتداء من آخر الشهر القادم، وايضا رفع الحد الأقصى للكسب للضمان ولفرع المرض والامومة من 90,000,000 تقريبا 120,000,000 وهذا الامر يهم المداخيل الجديدة الضمان كي يصبح باستطاعته التغطية بشكل اكبر ، وسنستمر بالعمل وفي الأسبوع القادم سيكون هناك رفع التعويضات العائلية مع المدارس وسيكون ضعفين ونصف ابتداء من الأسبوع المقبل سيرسل إلى مجلس شورى الدولة لكي يقر، وسيكون هناك قراران بالنسبة للمدارس، عن الأعوام ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ و٢٠٢٥ و٢٠٢٦ لكي لا يحصل التأخير.

اضاف : ونأمل خلال الجلسة القادمة يكون مشروع المرسوم بداية لتعيين مجلس إدارة جديد للضمان .لقد انهينا كل الخطوات وسيكون هناك عشرة أعضاء للمجلس الجديد ، وهذا يساعد على إقرار بداية نظام التقاعد الجديد الذي صدر في تشرين الثاني من العام ٢٠٢٣، ما يساعد على الانتقال الى ونظام التقاعد الجديد وتعويضات نهاية الخدمة لتامينها بطريقة حديثة.

لقاءات

الى ذلك، استقبل الرئيس سلام، صباح امس في السراي، النائب أحمد الخير على رأس وفد من اتحاد بلديات المنية. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع الإنمائية والاحتياجات المطلبية للمنطقة، إضافة إلى سبل تفعيل المشاريع الخدماتية وتعزيز دور البلديات في تلبية حاجات المواطنين.

كما استقبل الرئيس سلام، سفير لبنان المعيّن لدى فرنسا، ربيع الشاعر، في زيارة بروتوكولية.