أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الاربعاء، عن استكمال كافة الاستعدادات والتحضيرات الميدانية والإعلامية الخاصة بفتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، والمقرر انطلاقه صباح السبت 18 نوفمبر 2026.

وأوضح الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، أن اللجنة نفذت خلال الأسبوعين الماضيين حملة توعية وتثقيف ميدانية مكثفة، إلى جانب حملات عبر وسائل الإعلام، لشرح كافة التفاصيل المتعلقة بمهام وإجراءات الترشح. كما قامت اللجنة بنشر جميع النماذج والتنظيمات والمتطلبات القانونية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأشار طعم الله إلى تنظيم عشرات ورش العمل في مختلف محافظات الضفة الغربية وقضاع غزة (شملت خانيونس، جنين، الخليل، ونابلس)، حيث تم فتح باب المشاركة لعموم المواطنين للرد على استفسارات الجمهور ومناقشة آليات الترشح وشروطه.

وبيّن المتحدث باسم اللجنة أن باب الترشح سيفُتح رسمياً اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم السبت المقبل، وسيستمر لمدة 12 يوماً حتى الساعة الرابعة من عصر يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف أن مكاتب اللجنة ستظل مفتوحة يومياً لاستقبال الطلبات طوال فترة الـ 12 يوماً، بما في ذلك أيام العطل الرسمية (الجمعة والسبت). ولفت إلى أن استقبال الطلبات سيكون محصوراً في مقرين رئيسيين فقط:

المقر العام: في مدينة البيرة (لمرشحي الضفة الغربية).

المكتب الفرعي: في مدينة دير البلح (لمرشحي قطاع غزة).

وأكد عدم وجود مراكز لاستقبال الطلبات في بقية المحافظات الأخرى، مع اشتراط حضور ممثل القائمة القانوني لتقديم طلب الترشح نيابة عن المرشحين.

وفصّل طعم الله الشروط والمتطلبات المترتبة على القوائم والمرشحين وفق القانون:

نظام الترشح: يعتمد الترشح نظام القوائم الانتخابية وليس الترشح الفردي.

التأييد الشعبي: تشترط اللجنة جمع 3,000 توقيع تأييد من الناخبين المسجلين لصالح القائمة.

الرسوم والتأمين: دفع مبلغ 20,000 دولار أمريكي (منها 10,000 دولار كرسوم ترشح غير مستردة، و10,000 دولار كمبلغ تأمين للدعاية الانتخابية قابل للاسترداد).

أعداد المرشحين والتمثيل: ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحاً وألا يزيد عن 132 مرشحاً.

تمثيل المرأة: اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن كل ثلاثة مرشحين في القائمة.

شروط المرشح الفردي: أن يبلغ المرشح من العمر 23 عاماً فما فوق، وأن يكون مسجلاً في سجل الناخبين النهائي.

الاستقالات من الوظائف العامة: يتوجب على الفئات المحددة قانوناً (كالوزراء، الموظفين العموميين، وأعضاء ورؤساء المجالس البلدية والقروية) تقديم استقالاتهم وإرفاق ما يثبت قبول الاستقالة رسمياً ضمن وثائق طلب الترشح.

وحول آلية التعامل مع الطلبات المُقدمة، أوضح طعم الله أن استلام الطلبات في المقرات لا يعني قبولها النهائي، بل يعد إقراراً باكتفاء الطلب شكلياً ومستندياً. وتخضع جميع الطلبات لدراسة تفصيلية للتأكد من مطابقتها للقانون قبل إبلاغ القائمة بالقبول أو بوجود نواقص.

وأوضح أن القوائم التي تتقدم خلال فترة الـ 12 يوماً تمتلك متسعاً من الوقت لتعديل أوراقها أو استبدال مرشحيها. أما بالنسبة للقوائم التي تتقدم في اليوم الأخير، فقد منح القانون لجنة الانتخابات مهلة 3 أيام لدراسة الطلبات، تتبعها منح القائمة مهلة 3 أيام أخرى لتصويب أوضاعها وتدارك الأخطاء إن وجدت. وفي حال عدم معالجة الاختلالات خلال المهلة المحددة، يتم رفض القائمة رسمياً.

وأفاد طعم الله بأن اللجنة تعتزم نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين للجمهور في منتصف شهر أكتوبر (حوالي 20 أكتوبر) لإتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع عليه.

وشدد على أن نشر الكشف يهدف لتعزيز الشفافية والنزاهة، وتوفير حق الاعتراض القانوني لأي مواطن ضد أي مرشح أو قائمة، بشرط أن يكون الاعتراض مدعماً بالأسانيد والوثائق القانونية الموجبة.

وحول آليات البت في الاعتراضات والطعون:

تُقدم الاعتراضات بداية إلى لجنة الانتخابات المركزية للبت فيها.

في حال عدم الرضا عن قرار اللجنة، يحق للمعترض أو المعترض عليه الطعن أمام محكمة قضايا الانتخابات، والتي تعتبر أحكامها نهائية وباتة.

تختصر إجراءات التقاضي في مدد زمنية محددة قانوناً (3 أيام للطعن و3 أيام للبت)، بحيث تُحسم كافة النزاعات القضائية كاملة في غضون أسبوع واحد لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني للعملية الانتخابية.