في الوقت الذي يواصل فيه الوفد اللبناني الرسمي اجتماعاته مع مؤسّسات دولية في واشنطن، سعياً للحصول على الدعم، أتت الخطوة الإصلاحية الأولى الداعمة لهذا الحراك من بيروت، مع إقرار المجلس النيابي تعديلات أدخلتها الحكومة على قانوني السرّية المصرفية وقانون النقد والتسليف، لتفرض حدوداً على العمليات المصرفية.

إلاّ أن إقرار هذا القانون مع تعديلات طفيفة ومحصورة بمادة واحدة فقط، دفع النائب ميشال ضاهر، للتحفّظ على 'التأخير في إنجاز قانونٍ كان يستلزم إقراره عند بدء الأزمة المالية وانهيار القطاع المصرفي في لبنان في العام 2019'، مؤكداً لـ لـ 'الديار' على 'وجوب إلغاء السرّية المصرفية بالكامل، كون لبنان لم يعد بحاجة إلى اعتماد هذه السرّية بعد سقوط الثقة بالمصارف. علماً أن هذه السرّية كانت صالحة في العام 1956 ولكنها لم تعد صالحة اليوم، بعدما لم يعد لبنان منارةً ومركزاً لاستقطاب أموال العالم العربي'.

وعليه، فإنه يجد أنه 'كان من الأجدى لو تمّ رفع السرّية المصرفية بشكل نهائي، وليس تعديل بعض مواد هذا القانون، من أجل الوصول إلى فتح صفحة جديدة من دون سرّية مصرفية، وبالتالي إقفال هذا الملف عوضاً عن الدخول في تفاصيل التعديلات، وتسجيل اعتراضات نيابية وسجالات داخل وخارج المجلس النيابي'.

وحول انعكاسات إقرار هذه التعديلات على المفاوضات التي يقوم بها الوفد اللبناني في واشنطن مع صندوق النقد الدولي ضمن 'اجتماعات الربيع' للصندوق والبنك الدولي، وبالتالي على تسريع الدعم الدولي للبنان، يقول إن 'المؤشرات والمعطيات الواردة حول أجواء هذه المفاوضات إيجابية، بمعنى أن الطريق باتت سالكة نحو الدعم الخارجي، خصوصاً وأن إلغاء السرّية المصرفية كانت مطلباً خارجياً وشرطاً من صندوق النقد الدولي'.

وفي هذا المجال، يكشف عن أنه تقدم في اقتراح القانون في آذار 2020 لرفع السرية المصرفية واسترجاع 13 مليار دولار جرى تحويلها، عندما كانت المصارف مقفلة بعد 17 تشرين الأول 2019'.

وعن ارتدادات التشريعات الإصلاحية عموماً والمالية خصوصاً، على بدء مسيرة خروج البلاد من الأزمة، يرى إنه 'يمكن القول إن لبنان لم يعد يملك القدرة على المناورة، وعلى الوقوف بوجه اتجاهات المجتمع الدولي التي تضع الإصلاحات كأولوية، من أجل انطلاق أي مساعدات خارجية، ولذلك لم يكن من خيار أمامنا إلاّ إقرار هذه التعديلات اليوم، وذلك تحسباً من ذهاب البلد نحو المجهول'.

ويستدرك ضاهر مشدداً على أن 'البدء بإعادة هيكلة المصارف غير ممكن من دون رفع السرية المصرفية، حيث أنه لا يمكن المساواة بين الأموال النظيفة وأموال المخدرات'.