استقبل وزير العمل ​محمد حيدر​ وفدًا من ​لجنة متقاعدي وزارة الصحة​، الذي عرض للوزير الأوضاع المأسوية للموظفين المتعاقدين الذين أحيلوا إلى التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية منذ عام 2023، حيث لا يتجاوز تعويض نهاية الخدمة الذين يتقاضاه المتقاعد 1500 دولار، وأحيانًا أقل، بعد أكثر من ثلاثين عامًا أمضاها في الخدمة العامة.

وأكدت اللجنة 'ضرورة تسريع الخطوات العملية لوضع ​قانون التقاعد 319 /23​ موضع التنفيذ وإنجاز المراسيم التطبيقية المتعلقة به'.

كما جرى النقاش حول ما 'إذا كان هناك إمكانية لإدخال تعديلات على القانون أو إعادة النظر فيه لناحية شموله من تقاعدوا قبل إقراره، وضرورة إفساح المجال أمام المتقاعدين لاختيار تعويض الصرف أو المعاش التقاعدي'.

ووضعت اللجنة وزير العمل في 'الأجواء المجحفة التي تقع على عاتق المتقاعد الذي أصبح غير منتج قياسا بالمبالغ المتوجب عليه دفعها للضمان كاشتراكات سنوية'.

ووعد الوزير حيدر 'بدرس هذه المطالب وعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقت لاتخاذ القرارات المناسبة'.