كشفت مصادر نيابية لـ”الجديد”، عن أن طرح قانون الانتخاب في المرحلة الراهنة يُعد محاولة لصرف الأنظار عن ملف حصرية السلاح، معتبرةً أن أي تعديل على القانون غير وارد قبل حسم هذا الملف.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة عقدت أكثر من 20 اجتماعاً قبل تأجيل الانتخابات، من دون تحقيق خرق، لافتةً إلى أن إقرار قانون جديد يحتاج إلى توافق وطني غير متوافر حالياً.

وأضافت أن البعض يحاول تسييس الدعوة إلى بحث قانون الانتخاب، فيما يفترض أن يكون البحث في القوانين الانتخابية المطروحة أمراً بديهياً، ولا سيما في ظل وجود ثغرات في القانون الحالي واقتراحات تشمل إنشاء مجلس الشيوخ وإدخال تعديلات وإقرار قوانين جديدة.