بين رأيين: الأول يرى أن أسعار الإيجارات في المدن السورية الكبرى، خاصة دمشق وأريافها، ما عادت ضمن المعقول، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات المعنية لفرض أسعار للإيجار، وحتى لمبيع المتر المربع، بصورة تتناسب مع المنطقة الجغرافية وخدماتها، وخدمات البناء وإكسائه، وبين رأي ثانٍ مضاد، يعتقد أن لا حق لأي طرف حكومي في التدخل بسعر إيجار ومبيع ملكية خاصة، وأن العرض والطلب هما العاملان اللذان سيحددان الأسعار في الأسواق.وقد تجدد الجدل حول هذه القضية، بعد دعوة الخبير العقاري، أنس الأفندي، عبر برنامج 'الراصد الاقتصادي' في 'تلفزيون سوريا'، إلى تدخل محافظة دمشق في سوق العقارات، بيعاً وإيجاراً، عبر تحديد شرائح للأسعار، لحل معضلة ارتفاع أسعار الإيجار بصورة كبيرة.أصحاب الرأي الأول، المؤيد لرأي الخبير العقاري، يعتقدون أن التدخل الحكومي جائز في ظل الظروف الراهنة. فيما أصحاب الرأي الثاني، المضاد، يرفضون هذا المنطق، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول أخرى أكثر تأثيراً وجدوى من فكرة التسعيّر، التي سبق أن استُخدمت في سلع عديدة سابقة، وكانت فاشلة إلى درجة كبيرة، في ذاكرة السوريين.ويعتقد أصحاب الرأي الثاني أن تدخل الحكومة يجب أن يكون عبر المساهمة أو تسهيل إطلاق مشاريع للإسكان بأسعار مخفضة، مع تسهيلات بالدفع والتقسيط. وهكذا مشاريع، هي التي ستضطر السوق لاحقاً للخضوع لمنطق العرض والطلب، مما سيؤدي إلى انخفاض الإيجارات وأسعار المبيع، تلقائياً.فأي الرأيين تؤيد؟ ولماذا؟.. أوضح في التعليقات.

بين رأيين: الأول يرى أن أسعار الإيجارات في المدن السورية الكبرى، خاصة دمشق وأريافها، ما عادت ضمن المعقول، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات المعنية لفرض أسعار للإيجار، وحتى لمبيع المتر المربع، بصورة تتناسب مع المنطقة الجغرافية وخدماتها، وخدمات البناء وإكسائه، وبين رأي ثانٍ مضاد، يعتقد أن لا حق لأي طرف حكومي في التدخل بسعر إيجار ومبيع ملكية خاصة، وأن العرض والطلب هما العاملان اللذان سيحددان الأسعار في الأسواق.

وقد تجدد الجدل حول هذه القضية، بعد دعوة الخبير العقاري، أنس الأفندي، عبر برنامج 'الراصد الاقتصادي' في 'تلفزيون سوريا'، إلى تدخل محافظة دمشق في سوق العقارات، بيعاً وإيجاراً، عبر تحديد شرائح للأسعار، لحل معضلة ارتفاع أسعار الإيجار بصورة كبيرة.

أصحاب الرأي الأول، المؤيد لرأي الخبير العقاري، يعتقدون أن التدخل الحكومي جائز في ظل الظروف الراهنة. فيما أصحاب الرأي الثاني، المضاد، يرفضون هذا المنطق، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول أخرى أكثر تأثيراً وجدوى من فكرة التسعيّر، التي سبق أن استُخدمت في سلع عديدة سابقة، وكانت فاشلة إلى درجة كبيرة، في ذاكرة السوريين.

ويعتقد أصحاب الرأي الثاني أن تدخل الحكومة يجب أن يكون عبر المساهمة أو تسهيل إطلاق مشاريع للإسكان بأسعار مخفضة، مع تسهيلات بالدفع والتقسيط. وهكذا مشاريع، هي التي ستضطر السوق لاحقاً للخضوع لمنطق العرض والطلب، مما سيؤدي إلى انخفاض الإيجارات وأسعار المبيع، تلقائياً.

فأي الرأيين تؤيد؟ ولماذا؟.. أوضح في التعليقات.