وأكدت المصادر أن ما يُتداول من روايات وتسريبات لا يمكن اعتباره حقائق ثابتة، خصوصاً أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن المسار القضائي لم يصل بعد إلى نتائجه النهائية، بينما ما يقال هو مرتبط بإفادة الجاني حصراً.  

وانتقدت المصادر لجوء بعض الجهات إلى نشر معلومات غير مثبتة سعياً وراء السبق الإعلامي، معتبرةً أن هذا الأسلوب يفتقر إلى المسؤولية المهنية والأخلاقية، وقد يؤثر سلباً على سير التحقيقات ويثير التباساً لدى الرأي العام بشأن حقيقة ما جرى.  

وشددت المصادر على ضرورة ترك التحقيقات تأخذ مجراها الطبيعي في أي قضية، بعيداً عن التسريبات والتكهنات، وعدم استباق النتائج أو العبث بالمعلومات المرتبطة بالقضية، حفاظاً على سلامة المسار القضائي وكشف الحقيقة كاملة.

المصدر: لبنان24