اشار تكتل '​لبنان​ القوي' الى أن 'ضمانة وحدة لبنان وديمومته هي في حماية السلم الأهلي وفي الإلتفاف حول ​الجيش اللبناني​ الذي كان ويبقى موضع ثقتنا ووحدتنا منذ ولادة تيارنا السياسي، والذي أوكلت إليه السلطة مسؤولية كبيرة بوضع خطة لحصر السلاح، على أمل أن توفّر له الشروط اللازمة لذلك وتؤمّن له الغطاء السياسي الناجع'.

وتوقف التكتل بعد إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، 'ايجاباً عند المراجعة النقدية التي صدرت عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والتي تكون ترجمتها الفعلية في تصحيح مسار العلاقات الثنائية بعد عقود من التعقيدات لتستقيم على اساس الندّية والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية بين البلدين، وترجمة ذلك تكون بتعيين سفير جديد لسوريا في لبنان تكريساً للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولتنفيذ خطة فورية لعودة النازحين، وضبط الحدود بالكامل، وترسيمها بحراً وبراً، وتفعيل التعاون الاقتصادي البناء وانهاء ملف الموقوفين والمخفيين قسراً من خلال تبيان الحقائق وذلك كلّه من خلال حصر التنسيق ضمن الأطر الرسمية وإعادة صوغ علاقة متوازنة تخدم مصلحة البلدين'.

ولاحظ البيان ان 'الكلام عن تأجيل الإنتخابات النيابية يتزايد في وسائل الإعلام'، مؤكدا ان 'التكتل وإنسجاماً مع تاريخه ومبادئه وثوابته يصر على إجرائها بمواعيدها الدستورية ويرفض قطعاً أي تمديد للمجلس النيابي'.

واعتبر التكتل ان 'قرار إخراج ​رياض سلامة​ من السجن نكسة للبنانيين الذين كانوا ينتظرون المحاسبة والمحاكمة وكشف الحقائق في ما يخص سرقة أموالهم، ويعتبر هذا الأمر بمثابة وثيقة وفاة للإصلاح واعلان رسمي ان هذه السلطة بعيدة كل البعد عن الإصلاح أو إعادة أموال المودعين وهي تعتمد الكيدية في سلوكها، عندما تسجن 'موظف آدمي' مثل رولان خوري وتطلق سراح مجرم مالي مثل رياض سلامة'، مؤكدا 'ضرورة إقرار قانون إسترداد الأموال المحوّلة للخارج كما وعلى ضرورة تنفيذ قرار المدعي العام المالي ماهر شعيتو بإعادة ايداع الأموال المهرّبة الى الخارج من قبل اصحابها في حساباتهم المصرفية في لبنان'.

وعن الأوضاع المعيشية، حذر التكتل من 'تهديد جدّي لمصير ​التعليم الرسمي​ في لبنان'، مطالبا 'وزارة التربية بالعودة عن قرار تقليص أيام التعليم، والالتزام بخمسة أيام تدريس أسبوعيًا والضغط لتأمين الاعتمادات اللازمة ودفع أجور المعلمين والمتعاقدين'، محذرا من 'غلاء الاقساط في المدارس الخاصة'.

ولفت التكتل الى 'ارتفاع قيمة الفواتير غير المسبوق نتيجة ال​سياسة​ المعتمدة من قبل ​وزارة الطاقة​ في التغذية الكهربائية، والتي تتمّ في غياب اي خطة لتأمين الكهرباء وكذلك الكلفة المرتفعة على المواطنين لشراء المياه نتيجة الشح الكبير وغياب خطة طوارئ لتأمين المياه تمت مطالبة الوزير بها في المجلس النيابي في شهر آذار الماضي، ونتيجة السياسات الكيدية المتعمّدة في وقف مشاريع السدود على امتداد الأراضي اللبنانية وهي وحدها الكفيلة بتأمين نقص المياه في فترات الشح'.