عمون - عقدت الرئاسات العراقية الأربع، اليوم الاثنين، اجتماعاً في قصر بغداد لبحث تطوّرات الأوضاع العامة في البلاد وتطوّرات الأحداث في المنطقة، مؤكدةً على دعم الحكومة وجهود القضاء وسيادة القانون واستكمال الاستحقاقات الوطنية، ودعم إجراءات الحكومة وجهود القضاء في مكافحة الفساد الإداري ومحاسبة كل من يخالف القانون.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن 'رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، شارك في اجتماع الرئاسات الذي ضمّ كلاً من رئيس الجمهورية نزار اميدي، ورئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان'.

وأوضح أنه 'جرى، خلال الاجتماع، بحث تطوّرات الأوضاع العامة في البلاد وتطوّرات الأحداث في المنطقة، كما شهد الاجتماع التأكيد على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي في البلاد، ومواصلة بذل الجهود لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة'.

وأضاف البيان أن 'رئيس مجلس الوزراء قدم موجزاً عن مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81، التي انعقدت في نيويورك، وما تضمنته زيارته من لقاءات مع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية، والتي اشتملت بحث آفاق تعزيز علاقات العراق الدولية، وسبل تطويرها، بما يخدم مصالحه المشتركة مع مختلف الدول'.

وتابع البيان أن 'الاجتماع ناقش أيضاً الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم السيادة، بوصفه مناسبة وطنية تؤكد اكتمال مسار السيادة العراقية، وترسيخ حضور الدولة ومؤسساتها، حيث جرى التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال العلاقات مع المجتمع الدولي إلى مسارات أوسع من التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، وتوطيد الشراكات الدولية، بما يخدم القضايا الوطنية'.

وأكد الاجتماع - حسب البيان - 'دعم مطلب الحكومة العراقية في استثناء مطار النجف الأشرف من إجراءات الخزانة الأميركية'، كما أكد المجتمعون 'أهمية استكمال الكابينة الوزارية، بما يعزز العمل الحكومي ويرفع مستوى الأداء في مؤسسات الدولة، ويمكّن الحكومة من تنفيذ برنامجها وفق أولوياتها والاستجابة بصورة أكثر فاعلية لمتطلبات المواطنين وتحديات المرحلة المقبلة'.

وجدد المجتمعون التأكيد على أن 'قرار السلم والحرب بيد الدولة، وأن يكون السلاح ضمن إطار المؤسسات الدستورية والقانونية، مع معالجة موضوع وجود السلاح خارج سلطة الدولة وفق الأطر الدستورية والقانونية، وبما ينسجم مع جداول زمنية تضعها الحكومة، على نحو يعزز سيادة الدولة ويحفظ أمن البلاد واستقرارها، ويضمن وحدة القرار الوطني في مواجهة التحديات والمخاطر'.

وفي الشأن التشريعي، أكد المجتمعون 'أهمية تعزيز عمل مجلس النواب، والإسراع في إنجاز وتشريع القوانين ذات الأولوية، ولاسيما ما يمسّ حياة المواطنين واحتياجاتهم، فضلاً عن تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب بما يسهم في الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، ويرسخ مبادئ المسؤولية والمساءلة'.

وأشار البيان 'كما تم التأكيد على دعم إجراءات الحكومة وجهود القضاء في مكافحة الفساد الإداري ومحاسبة كل من يخالف القانون'.

وأضاف البيان أن 'الاجتماع ناقش الأوضاع الاقتصادية في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على البلاد، والتحديات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية'.

وحول التطورات في المنطقة، جدد الاجتماع 'دعم موقف العراق الثابت الداعي إلى إنهاء التوترات ونزع فتيل الأزمات، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية واعتماد السبل السلمية لحسم الخلافات بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجنب شعوبها المزيد من التداعيات والأزمات'.

العربية